عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، الذي قال بعد الاجتماع: “لقد ناقشنا قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالنفط والغاز الذي يجب اقراره بأسرع وقت، حتى تتقدم شركات النفط بعروضها، واستمعنا من وزارة المال وهيئة قطاع البترول الى شرح، وكان الكثير منه ايجابياً”.
وأضاف: “ليس في لبنان قانون للتهرب الضريبي في موضوع الانشطة البترولية، ومن الضروري إيجاد نص في هذا المجال. في لبنان كان هناك نصّ عن شركات دولية لها حق ان تحمل 3% من النفقات وتكاليف الادارة التشغيلية للشركة الام، ولكنّ في قطاع النفط هذه النسبة تصل الى أرقام كبيرة، لذا تم خفض المبلغ الى نصف بالمئة، وهذا ما نريده”.
وتابع قباني: “في 15 ايلول تنتهي مهلة تقديم العروض من الشركات، واذا لم يكن هناك قانون ضريبي بشأن قطاع النفط فلن تقدم الشركات عروضاً. لذا يجب ان نعمل بجدية لاقرار هذا القانون، وسنتابع الامر مع رئيس المجلس لاقراره بآلية سريعة”.