ذكرت هيئة المبادرة المدنية – عين دارة، في بيان، “أن معمل الموت سقط في عين دارة نهار 18/5/2016، غداة الإنتخابات البلدية الأخيرة، يوم وقفت عين دارة بكل مكوناتها وقفه الرجل الواحد لردع السيد فتوش عن محاولة إنتزاع رخصة الإنشاءات من البلدية بالقوة. اما خارطة الطريق لإلغاء هذا الترخيص القائم على التزوير، وللخروج من حالة التوتر الناتجة عنه، فتعرفها السلطات كلها لأننا كررناها مرارا ونعيد تأكيدها وهي وقف التعسف الذي تمارسه هيئة القضايا في وزاره العدل حيال حقوقنا الدستوريه، وتجاوزها الصارخ لحد السلطة، حجب ادلة التزوير والافراج عن تقرير “تقييم الأثر البيئي” بكامل محتوياته وكامل مراحل الترخيص التعسفي لهذا المشروع التدميري، حينها يسقط هذا الترخيص تلقائيا من خلال الطعن الذي قدمه لدى مجلس شورى الدولة مواطنو عين دارة ورئيس بلديتها وهيئاتها المدنية والأهلية، وملؤهم ثقة بحرص هذا المجلس على صون حقهم الدستوري في إجراءات قضائية عادلة”.
واضاف البيان “والى ان يحين موعد الحكم كفوا عن محاولات فرض هذا المشروع المشؤوم كأمر واقع، لأنكم تعرفون اليوم أكثر من أي يوم مضى ان #معمل_الموت_لن_يمر.
تذكر الهيئة بان “الترخيص لهذا المشروع المطعون به لدى مجلس شورى الدولة يشكل مكافأة للجريمة المرتكبة ضد الطبيعة والبيئة والإنسان في جبل عين دارة، وهي جريمة متمادية منذ أكثر من عشرين عاما إنطلاقا من رخصة مقالع وكسارات أعطيت عام 1994 للسادة فتوش على مساحة لا تتجاوز 2000 متر مربع، وصلت اليوم إلى مئات آلاف الأمتار المربعة يدمرها وينهش قمم جبالها وأملاكها العامة السادة فتوش وغيرهم. كما نذكر بأن حقيقة هذا المشروع هي تعميم هذه الجريمة على مساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضي التي شهدت وما زالت تلاعب في ملكيتها، وفي حرم محمية أرز الشوف – المدى الحيوي، وهي مساحة يؤكدها يوميا بيار فتوش في وسائل الإعلام تحت تسمية “إستخراج مواد أولية”.