أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أنّ “هدف قانون الانتخاب هو تمثيل الجماعات تمثيلاً صحيحاً وعادلاً، وفتح باب التطور السياسي الذي يعني تغليب المعايير الوطنية على المعايير الطائفية، علماً أنّه وبالرغم من توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين المذاهب والمناطق، إلا أنّ الإنتخاب هو إنتخاب مفتوح وغير محصور بخيارات طائفية”.
فياض، وخلال حفل توقيع كتاب أقيم في بلدة مجدل سلم الجنوبية، ذكر بأنّ “إتفاق الطائف يتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني، وعن إعادة نظر بالتقسيم الإداري على قاعدة تأمين الإنصهار الوطني واعتماد المحافظة كدائرة انتخابية”، معتبراً أنّه “بات هناك حاجة لإعادة الإعتبار لإتفاق الطائف في مقاربتنا للشأن الإنتخابي، على الرغم من وجود بعض الاعتبارات التي تحول أحيانا دون تطبيق بعض بنود هذا الاتفاق فوراً ومباشرة، ولكنّ على الأقل يجب أن تقترب الخطوات المرحلية التي نتخذها من تطبيقه، وليس أن تبتعد عنه”.
ودان عودة اللغة الطائفية، مطالباً الجميع “بتحكيم الرشد السياسي الذي يستند إلى معايير وطنية وليس طائفية، على مبدأ أنّ الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات والهواجس يجب أن لا يكون على حساب المعايير الوطنية بل من قلبها وفي سياقها”، داعياً إلى “استغلال كل لحظة بعد انتهاء عطلة عيد الفصح لاستكمال البحث عن قانون الإنتخاب التوافقي المرجو الذي يشكل الخيار الأنسب، والذي يقطع الطريق على كل الخيارات الإشكالية الأخرى”.
وختم فياض: “نريد للعلاقة بين السياسيين وعامة الناس أن تكون علاقة متواضعة تغيب عنها الفواصل والحواجز، وللتمثيل السياسي أن يتطور باتجاه كسر الحواجز الطائفية، فالاستقرار السياسي يرتبط بعاملين متضافرين، لا يجوز مقاربتهما على نحو منفصل، ألا وهما صحة التمثيل وإدخال الطائفية السياسية في مسار متضائل وليس متفاقم”، مؤكداً “أنّنا نتمسك بالتعايش الإسلامي المسيحي ونرفض أن ينزلق الوضع إلى إعادة تعويم الحساسيات المسيحية الإسلامية”.