قالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية إن “لا شيء يوحي أن هناك جلسة لمجلس الوزراء، إلا إذا تم توزيع جدول الأعمال الابعاء، فتنعقد الجلسة الخميس”.
وأكدت المصادر، أنه لن يكون بند مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال، لأن الأصوات المعترضة على مشروع القانون الجديد أكثر من الأصوات المؤيدة، ما يعني أن بند قانون الانتخابات لن يطرح على طاولة مجلس الوزراء قبل جلسة السادس والعشرين من نيسان”.
وتابعت: “بدأ الحديث السياسي والدستوري يشير إلى نقاط دستورية في يد رئيس الجمهورية بإمكانه أن يستخدمها”، مضيفةً: “التلويح بهذا السلاح يعني ألا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي الذي يصر البعض من الأفرقاء السياسيين على أنه سقط، ليكون ما تبقى من الشهر يشبه اللغز أو الدوامة أو البحث في المستحيل، خصوصاً أن السيناريوهات بدأت تطرح عما بعد 15 أيار، لا عن القانون الذي يفترض أن يولد قبل ذلك”.