رأى وزير العدل سليم جريصاتي ان ما أقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون بتأجيل جلسة مجلس النواب مدة شهر كامل استنادا الى المادة 59 من الدستور هو إنقاذ للنظام السياسي اللبناني وإنفاذ للجمهورية والدولة والشراكة الوطنية، مؤكدا انه لو لم يكن هناك صراع على قانون الانتخاب لما تدخل الرئيس عون لتبريد الاجواء ودعوة الفرقاء السياسيين للحوار مجددا.
وشدد على ان الدليل الأسطع على ذلك هو هذا التجاوب السريع من قبل الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري اللذين بادرا الى تأييد خطوة رئيس الجمهورية واعتبارها خطوة إنقاذية.
ولفت جريصاتي في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان التيار الوطني الحر لم يكن وحده من اختار الشارع، وان الصراع أخذ هذا الطابع الطائفي بسبب خيار الشارع الذي لطالما حذرنا منه وتنبه له الرئيس عون، مشددا على ان رئيس الجمهورية لو لم يتخذ مثل هذه الخطوة الإنقاذية الكبرى لكنا في مكان آخر، معتبرا ان الانقسام في لبنان هو انقسام عمودي بين مجلس نواب ممدد له، ومكون بأكمله لا يرغب لا في التمديد ولا في قانون الستين.
وأوضح جريصاتي ان تحديد موعد جلسة التمديد للمجلس النيابي هو ما جعل رئيس الجمهورية يقدم على هذه الخطوة بعد ان تقدم متعهد التمديد الدائم النائب نقولا فتوش بما يسمى باقتراح قانون معجل مكرر لتمديد ولاية مجلس النواب سنة إضافية بعد ان أصبحنا امام استحقاق زمني داهم.
ورأى جريصاتي ان الصراع السياسي الذي استنجد هو على قانون الانتخاب الذي يستولد كل السلطات، متحدثا عن مجلس النواب الذي هو أم السلطات.
وقال: سعينا الى استعادة حقوق لنا، ليس على حساب مكونات اخرى بل من اجل الشراكة الوطنية الحقيقية.
وعن النسبية الكاملة رأى انها الحل في مجتمع احزاب ومجتمع متجاوز الى حد بعيد الحالة الطائفية ومجتمع على الطريقة العلمانية الصحيحة او علماني بامتياز تصبح هي الحل، ورأى ان الاشكالية بالنسبية هي عندما لا يتمثل مكون بصورة كاملة وفاعلة بسبب ما يسمى الانتشار، حيث ان المكون المسيحي منتشر على مساحة الوطن، وثانيا ما يسمى بالتناقض الديموغرافي الحتمي.
وأكد ان الحرص ليس على مكون بعينه، بل على جميع المكونات في لبنان، ورأى ان انطلاقة الوزير جبران باسيل الذي تولى مهمة ايجاد النظام الانتخابي الأمثل للتمثيل الصحيح الذي نص عليه اتفاق الطائف لم تكن يوما انطلاقته طوائفية او متقوقعة او انطلاقة تحد لسائر المكونات.