أعلنت مصادر سياسية متصلة بالبطريركية المارونية في حديث لصحيفة «الحياة» إن البطريرك بشارة الراعي كرر أمام الرئيس ميشال عــون والرئيس السابق أمين الجـــميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سميـــر جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب قبل 15 أيار، وبات البلد أمام احتمال التمديد للبرلمان سنة أخرى كما هو مطروح في اقتراح القانون المعجل المكرر الذي طرحه النائب نقولا فتوش، فمن الأفضل إجراء الانتخابات على قانون الستين الحالي مع إمكان تعديله في شكل يؤدي إلى تحسين التمثيل نسبياً.
وتقول هذه المصادر إن الراعي الذي التقى الأقطاب الموارنة المذكورين بعد القداس الذي ترأسه يوم الجمعة الماضي في جامعة الكسليك (الجمعة العظيمة)، لا يؤيد قانون الستين ويتمنى التوصل إلى قانون جديد، لكن مع الوصول إلى مرحلة يكون الخيار بين التمديد للبرلمان وبين الفراغ وبين الستين، بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق على القانون الجديد، فإن اعتماد الستين معدلاً هو أقل الخسائر من الخيارين الآخرين. وهو كرر بذلك ما سبق أن قاله علناً في حديث تلفزيوني في اليوم الذي سبق.
ولفتت المصادر إلى أن البطريركية المارونيـــة تعتــــبر أن هناك مشكلة سياسية كبيرة ستنجم عن التمديد أو عن الفراغ، نتيجة الأجواء السياسية الملبدة التي سينتجها أي من الخيارين، أياً كانت التبريرات التي سترافق الرسو على واحد منــــهـــما، إذ إن هناك أخطار حصول انقسام حــــاد في البلد بسبب أي منهما. وشرحت هــــذه المصادر مخاوف الراعي، معتبرة أن تجـــنــــب أزمة سياسية يكون أكثر منطقياً، عبــــر اللجوء إلى القانون النافذ حالياً.
وفي رأي هذه المصادر أن البطريركية تعتقد أنه يمكن للتحالف الثنائي بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» أن يحسن التمثيل المسيحي في البرلمان ولو عبر قانون الستين، وأن الكتلة الانتخابية الراجحة وسط الناخبين المسيحيين، التي يمثلانها، قادرة على زيادة عدد النواب الذين ينتمون إلى كل منهما، أكثر من الدورات الانتخابية السابقة التي كانا خلالها في موقع التنافس لا التحالف.
ولفتت المصادر إلى أن الطعن من قبل الرئيس عون بالتمديد إذا حصل في البرلمان، والذي ستؤيده كتل نيابية أساسية، مقابل معارضة كتل مسيحية وازنة يتقدمها الرئيس نفسه، أمام المجلس الدستوري قد يؤدي بفقهاء القانون الدستوري إلى القبول بهذا الطعن استناداً إلى سوابق، لكن مع الإفتاء بأن تجرى الانتخابات على القانون النافذ أي الستين.
ولا تستبعد هذه المصادر أن يشكل أي حكم قانوني من هذا النوع غطاء لإجراء الانتخابات على قانون الستين، باعتبار أن قضاة المجلس الدستوري ليس أمامهم أي قانون آخر ليصدروا حكماً بتطبيقه غير هذا القانون النافذ، خصوصاً أن القاعدة القانونية تقول بأن إلغاء أي قانون يكون بإصدار قانون يحل مكانه، مهما كان الموقف السياسي منه لجهة عدم ضمانه حسن التمثيل وعدالته.