كتب علي ضاوي في صحيفة “الديار”:
ان يلتقي رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط فهو «حدث» بعينه، وان يزور المير طلال وليد بيك في كليمنصو في هذا «التوقيت»، فالامر له اهمية كبيرة. ليس لان هناك «خصومة»بين الرجلين او «تنافسا» على الزعامة الدرزية او تباعدا «حتى العظم» في القضايا الاستراتيجية والتحالف مع حزب الله ونظام الرئيس بشار الاسد والانخراط في «مشروع المقاومة» حتى «النخاع الشوكي» والتماهي مع تحالف «دول الممانعة» بل لان الموحدين الدروز امام مفترق «مصيري». فثمة من يريد احراجهم لاخراجهم، وهناك من يسعى الى لعبة «العد الطائفي» وما زال يعيش في «متاهات» واحلام «الانعزال» والتي جرت الخراب على المسيحيين عموماً واللبنانيين خصوصاً. هكذا تلخص المشهد مصادر قيادية مقربة من «المير» طلال.
وتقول المصادر ان طائفة الموحدين ليست طارئة او «مستحدثة» على السياسة اللبنانية، ولسنا «كمالة» عدد او مجرد واجهة لاستكمال «المشهد الطائفي» الذي يتغنى به كل مزايد بالوطنية و«استعادة الحقوق» وفزاعة التهميش والالغاء والاستهداف والتهجير ويلعب على وتر العد الطائفي والمذهبي. وتشير المصادر الى ان منطق الدولة وتحقيق المناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين وتوزيع المناصب بين الطوائف ووظائف الفئة الاولى، كفلها ميثاق العام 1943 واكد عليها اتفاق الطائف، فالامر ليس بالعد او بالارقام او منطق الاكثرية والاقلية وهذه النغمة «نسيناها» وتجاوزناها منذ 3 عقود ونصف. ولا تزال ذاكرة احداثها الاليمة خناجر في قلوبنا وعقولنا.
وتنعش المصادر ذاكرة من خرج «بالامس القريب» من سيدة المعونات في جبيل ليحاضر فينا ويزايد «وطنياً» بالشكل وطائفيا بالمضمون. فالطائف وزع بمناصفة واضحة المناصب الرفيعة في الدولة بين المسلمين على تعدد مذاهبهم وبين المسيحيين على تعدد مذاهبهم. وربط الحديث عن انشاء مجلس الشيوخ بقانون انتخاب وطني لاطائفي وعابر للمذاهب والاديان والطوائف. وقال بإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي على ان يتولاه كاثوليكي ونص ضمنا على تولي درزي لرئاسة مجلس الشيوخ واعطى كل طائفة «حصتها» الوظيفية ونص على هوية كل منصب «الطائفية»، لكنه ربط القانون بالغاء الطائفية السياسية وليس بتكريسها اي ان الامر كناية عن سلة متكاملة فلا يمكن تطبيق منها ما ينسجم مع «مصلحتنا» وبعد ان نأخذ ما نريد ننتقل الى قضم حصص الاخرين تحت حجة استعادة الحقوق ومنع التهميش ونطالب بالمناصفة. اما عندما يصبح الدور عن غيرنا نريد ان «نشلح» الدروز بحجة انهم اقلية ونبدأ بالعد. وتذكر المصادر ان العد ليس من مصلحة احد ولا في مصلحة من يزج المسيحيين في زواريب مشروعه «الخاص»، فالمناصفة تسقط عندما يعلن احدهم ان المسيحيين في لبنان باتوا 36 في المئة من اللبنانيين اي انهم الثلث، لكن المناصفة قائمة ولا احد يفكر او «يجرؤ» على التفكير ان المناصفة سقطت وحان «وقت العد» اي اننا نستعيد ادبيات اليمين المتطرف والانعزال ونريد نقل البلد الى مربع الحرب الاهلية.
فحماية الاستقرار في الجبل ووحدة الدروز وتحصين حضورهم السياسي ومشاركتهم بوزنهم الحقيقي في السلطة وتكوينها عبر قانون انتخاب وطني لاطائفي، كانت «الاطباق» الاساسية على مائدة «كليمنصو» السياسية بين جنبلاط وارسلان، فلا قبول بقانون الوزير جبران باسيل التأهيلي الطائفي والتقسيمي ولا قبول بكل مفرداته «الانعزالية». ولا قبول بـ»ادبيات» سمير جعجع وبشير الجميل. ولا يمكن السماح بحشر الطائفة الدرزية في بوتقة طائفية وتحجميها بقانون انتخاب على قياس اشخاص وجماعات. فالدروز مؤسسون في هذا الوطن وليسوا طارئين او من «غير كوكب» ليخرج احدهم ويقسم لهم ادوارهم ويملي عليهم ما يعتبره انه «كاف لهم» و«هلقد حجمكم» والسلام. وتضيف المصادر: منطق الدولة يحمي الجميع ويضمن الميثاقية والمناصفة ويطمئن الاقليات والاكثريات ويفرض التعايش الحقيقي وتكوين السلطة على اساس التفاهم. فلا قانون انتخاب بلا تفاهم ولا غالب او مغلوب في لعبة تكوين السلطة ولا تعديلات دستورية او اصلاحات سياسية ما لم تكن مقترنة بالتوافق والعدالة واحترام الصيغة الوطنية الجامعة.
وعن بروز لقاء «الثنائي» جنبلاط وارسلان على انه بداية لتكون تحالف ثنائي او «ثنائي درزي»، تقول المصادر ان مصلحة الدروز ان يكونوا لبنانيين وطائفة لها فضل في تكريس العيش المشترك ولا ان يتكتلوا، اما عن تمثيل الطائفة فهو امر يتفق عليه ابناؤها وهم يقررون فيما بينهم ذلك.
في المقابل ترى مصادر درزية خارج ثنائي ارسلان وجنبلاط ان مصلحة الموحدين هي في التعددية داخل الطائفة مع الاتفاق على ان اي تهميش لاي مكون درزي تهميش للجميع ولن يرضى به احد. اما عن التمثيل فالقانون النسبي الوطني يضمن حضور كل المكونات وعندها يحدد الناخبون حيثية كل مكون لا اللقاءات الثنائية او الثلاثية ولا «المحاضرات» الطائفية الممجوجة والتي تجر الفتن والقلاقل.