أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس “وجوب انجاز وتحقيق قانون انتخابي عصري قبل الوصول الى تاريخ الخامس عشر من ايار المقبل”، داعيا الأفرقاء “الى ضرورة العمل للوصول الى هذا القانون الذي يحافظ على صيغة العيش المشترك ويدفع اكثر الى الوحدة الوطنية”.
خريس ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري في ندوة سياسية إقتصادية بعنوان “الوضع السياسي والإقتصادي بعد إنتخاب دونالد ترامب رئيسا في اميركا” نظمتها حركة “امل، لفت “الى ان بري يحضّر لأكثر من اقتراح مشروع قانون إنتخابي جديد وعصري يعتمد على النسبية كأساس، والإتصالات جارية مع جميع الأطراف للنقاش والحوار للوصول الى توافق على اي من المشاريع الذي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة”.
واكد “تأييد اي قانون انتخابي يحقق التمثيل الصحيح لجميع مكونات المجتمع اللبناني ولا يقصي احدا”، مشددا “على ان النسبية هي الحل لأن من دونها لا يمكن ان يكون هناك تمثيل للجميع”.
وقال: “اي قانون يتم تفصيله على قياس بعض الأطراف، لن يتم القبول به ولا بأي قانون يكون على قياس فئة او جماعة ولا يراعي العيش المشترك ولا يكون على قياس الوطن ككل”.
وأضاف: “نسمع بعض الأطراف تقول لا للاءات الثلاثة، وإذا كان القصد بكلامه لا للفراغ في مجلس النواب فهذا جيد، اما اذا كان المقصود الفراغ في مجلس النواب ونقل صلاحياته الى مجلس الوزراء فهذا يخاطر بهذا الأمر، ويعمل على تخريب البلد والوصول الى فتنة ولا يمكن القبول باي فراغ في سدة المجلس النيابي”.