أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “تفعيل اسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال”.
سلامة، وفي كلمة القاها خلال افتتاح مؤتمر البورصات العربية في فندق four seasons – بيروت، قال: “تشرف هيئة الاسواق المالية على القطاع الخاص، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. نحن نسعى الى ايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك، ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة”.
وأكد أن “لبنان يلتزم المعايير الدولية كي يبقى منخرطا في العولمة المالية. وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله. كما يتعاون لبنان من خلال هيئة الأسواق لمكافحة ال Insider Trading، محليا، اقليميا ودوليا، إن حصلت من خلال مؤسساته المالية.
ولفت الى ان “هيئة الاسواق المالية قامت بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق الكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية، على ان تشرف “ميدكلير” على التسوية والمقاصة”، لافتا الى ان التداول من خلالها جميع الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها إلكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها استقطاب استثمارات اللبنانيين في الخارج، مما يساهم في التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستندا إلى الدين، مما سيخفف من مديونية المؤسسات، وخدمة المديونية، فيخصص رأس مال أكبر للاستثمار وتطوير المؤسسات”.
وأكد أنه “يمكن أن تدار هذه المنصة الإلكترونية من بورصة بيروت إذا قامت الحكومة بخصخصة هذه البورصة، استنادا إلى ما ينص عليه القانون.
وتمنى سلامة للاسواق المالية النجاح الذي هو بمثابة نجاح للبنان ويضيف إلى دوره الريادي المصرفي في المنطقة دورا ماليا بارزا ايضا، فيكون بابا لفتح فرص عمل جديدة ولعودة اللبنانيين الذين نجحوا في الخارج لتأسيس فروع لهم في المنطقة التي تكون قد انشئت للتداول بالادوات المالية.