ذكرت صحيفة “الديار” انّ التعيينات في قوى الامن الداخلي منذ اكثر من شهر لم يهضمها الثنائي الشيعي حتى الان، وما زالت تتفاعل، ولم تؤد كل الاتصالات حتى الآن من افراج وزارة المالية عن المخصصات السرية للاجهزة العسكرية، وان كانت الاتصالات اخذت مسارا ايجابيا في الساعات الماضية ووعد بصرفها بعد عيد العمال، علما ان وزارة المالية كانت تتولى دفع المخصصات السرية للاجهزة العسكرية منتصف كل شهر، كما ان هذا الملف كان مدار بحث بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في اجتماعهما الاخير، فيما اجرى الرئيس ميشال عون اتصالات لحلحلة هذا الموضوع لحاجة الاجهزة العسكرية لهذه المخصصات خصوصا في هذه الظروف الصعبة والماسة.
المشكلة بدأت مع التعيينات في قوى الامن الداخلي وبالتحديد مع تعيين قائد قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الرائد ربيع فقيه رئىسا لفرع الامن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد علي سكينة قائدا لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي والعقيد ربيع مجاعص قائدا لمنطقة البقاع في وحدة الدرك الاقليمي خلافا لمن زكاهما الثنائي الشيعي وقوى 8 آذار، علما ان الثنائي الشيعي زكى المقدم مصطفى بدران مكان فقيه الذي تمسك به رئىس فرع المعلومات العميد خالد حمود فيما الانزعاج الكبير والاساسي كان للثنائي الشيعي في تعيين علي سكينه قائداً لمنطقة الشمال حيث كان الاختيار في هذا الامر لحركة امل وجاء التعيين الاخير ليضرب هذا العرف المتبع، وهذا ما جعل 8 آذار تعمم انها خرجت من تعيينات قوى الامن الداخلي خالية الوفاض مع تعيين العميد جهاد الحويك قائداً لمنطقة جبل لبنان والمعينون جميعاً كانوا يتولون مسؤوليات في فرع المعلومات، لكن مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان نفى كل ما اشيع عن التعيينات مؤكدا انها راعت التوازنات والمعينون من الضباط المشهود لهم بالكفاءة، و”التعيينات من حقي”، وليس لها علاقة بالسياسة واعمل على ابعاد قوى الامن الداخلي عن الامور السياسية وخلافاتها.
واشارت المعلومات الى ان التشكيلات الداخلية من حق مدير عام قوى الامن الداخلي، اما تشكيل مجلس القيادة فهو يخضع احيانا لاعتبارات سياسية وطائفية كما ان التشكيلات في الجيش اثارت ايضا امتعاضا سياسيا لاصرار قائد الجيش العماد جوزف عون على ابعادها عن التدخلات السياسية واعتماد معيار الكفاءة مع الاشارة الى ان المساعدان الاول والثاني لمدير المخابرات تخضع تسميتهما لاعتبارات معينة واحياناً سياسية وتدخلات في تحديد الاسماء.
الاتصالات متواصلة وبعيدة عن الاضواء لحل هذا الملف لايجاد المخرج كي لا ينعكس ذلك على دور القوى العسكرية.