نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله إنه من المؤكد أن اجتماعات عديدة ستعقد. لكن الأهم أن تعقد في نطاق الحكومة. ويجب على رئيس الحكومة سعد الحريري أن يتحمل مسؤولياته في هذا الإطار. وعلى كل حال لا تصويت في مجلس الوزراء. قانون الانتخاب يتم بالتوافق.
وقال بري لزواره بحسب صحيفة “الحياة”: “أنا قدمت أفكاري (حول مشروع قانون انتخاب مجلس نيابي على النسبية الكاملة مع الحفاظ على التمثيل الطائفي والمناصفة بالتزامن مع انتخاب مجلس للشيوخ على الأكثري باقتراع كل مذهب للنواب الذين يمثلونه) وأبلغتهم أني لن أزيد عليها ولن أنقص وليأخذوا بها كلها أو يتركوها. وأنا أنتظر أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب الجديد إلى البرلمان وجلسة 15 أيار لا تزال قائمة”.
وأوضح بري أن مشروعه لمجلس الشيوخ يتضمن ٦٤ عضوا أي نصف عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يكونوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأن صلاحياته تشمل القضايا المصيرية والتي تهم الطوائف. وبسؤاله إذا كان درس الموازنة وإقرار من ضمنها، قال: “فشر. الموازنة هي الدولة. هل يعقل أن نتخلى عن هذه الصلاحية”.
وردا على سؤال عن أن المشكلة في رئاسة مجلس الشيوخ أجاب: “يا جماعة طرحت المشروع من دون أن أطرح رئاسة مجلس الشيوخ لمن، مع أن الجميع يعرف أنها للدروز، لكن هو (رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل) الذي طالب بأن تكون رئاسته للمسيحيين. والمعروف أن رئاسته للدروز على رغم معرفتي أن النائب وليد جنبلاط لا يطرح موضوع مجلس الشيوخ حتى لا يدخل في سجال في شأنه. وأنا بحكم المونة طرحت الأمر مع إدراكي المسبق أن جنبلاط حين يرى أن الأمر أصبح مطروحاً سيصر حكماً على أن تكون رئاسته للدروز”.
وأكد بري رداً على سؤال حول ما تردد عن اقتراح باسيل إعطاء الدروز منصب نائب رئيس البرلمان بدل رئاسة مجلس الشيوخ أنه رد على هذا الاقتراح بأنه ليس مستعداً للدخول في مشكلة مع الأرثوذكس. وحول مطالبة التيار الحر بالمناصفة في الرئاسات أجاب: «صحيح الرئاسات ثلاث واحدة للموارنة واثنتان للمسلمين لكن المؤسسات الدستورية تشمل المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي الاجتماعي اللذين تعود رئاستهما للمسيحيين. وهذا يعني أن من بين 5 رئاسات هناك ثلاث للمسيحيين واثنتان للمسلمين، هذا إذا استثنينا حاكمية مصرف لبنان ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وقيادة الجيش».
وأشار إلى أنه اقترح أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للدروز في أول دورة ثم في اللاحقة تتم المبادلة مثلا مع رئاسة المجلس الدستوري بحيث يصبح رئيسه درزياً. «وقلت لهم يجب أن تعطوا شيئاً مقابل ما تأخذون. وهذه فكرة طرحتها على رغم أني لم أنسّق في شأنها مع وليد جنبلاط الذي لم يثر الأمر معي. كان هدفي المراهنة على إمكان تدوير الزوايا، لكنهم رفضوا. وعلى كل حال السؤال هو هل يقبل الدروز بالأمر حتى لو قبل جنبلاط التخلي عن مجلس الشيوخ؟ أشك في ذلك ولذلك تداعيات”.
وأضاف: “هو يقول إنه طرح 20 مشروعاً لقانون الانتخاب. والحقيقة أن كل المشاريع التي يقول إنه اقترحها، أنا الذي سبق أن طرحتها. التأهيلي أنا أول من طرحه، والمختلط أنا الذي اقترحته. وحتى المختلط المختلف عن مشروعي طرحه “المستقبل” و”حزب القوات” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، ومشروع المجلسين أيضاً أنا أول من تحدث عنه و”حزب الله” اقترح مشاريع عدة وكان مشروع النسبية الذي قلنا به يأتي بـ50 إلى 52 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين. هم أخذوا كل مشروع وعدلوه وشوهوه. أنا الذي أعمل لمصلحة المسيحيين من ضمن السعي إلى مصلحة اللبنانيين جميعاً لتحسين التمثيل. لكن غيري يعمل من أجل مصلحة بعض المسيحيين وليس جميعهم”.
ويقر بري بأنه طرح فكرة النظام التأهيلي لاختيار مرشحين من طوائفهم ليتنافسوا على النظام النسبي في دوائر موسعة، لكن على أن يتأهل من يحصل على 10 في المئة من الأصوات، لأن المقياس هو أن يحصلوا على الحد الأدنى من أصوات طوائفهم، بينما هم أصروا على أن يكون التنافس بين إثنين فقط، وهذا إلغاء لحق من يتمكنون من إقناع طوائفهم بحيث يستطيع الناخب الاختيار من بينهم في المرحلة اللاحقة.
ويشير إلى أنه أصر على هذا المقياس في التأهيل لأن من يحصل على أقل من الـ10 في المئة، والقانون يقول إنه لا يستطيع استعادة مبلغ التأمين الذي يدفعه إذا حصل على أقل من هذه النسبة، لن يستطيع أن يتأهل للمنافسة التي ستحصل على مستوى المحافظة. ويعيد إثارة ثغرة عدم قدرة ناخبين من بعض الطوائف على الاقتراع في المرحلة لتأهيلية، حيث أقضيتهم لا تتضمن مقاعد لمرشحين من هذه الطوائف.
وعن أن حليفه «حزب الله» حرص على مراعاة التيار الحر بقبول المشروع التأهيلي وحتى بالموافقة على التصويت لمصلحته في مجلس الوزراء (خلال اجتماع الفرقاء في وزارة الخارجية الخميس الماضي)، علق بري قائلاً: «لمعلوماتكم، موقف حزب الله كان شريفاً في ذلك الاجتماع. وهو أبلغ المجتمعين أنه مع التصويت إذا وجد قبولاً من الاشتراكي، وأنه يقبل بالتصويت إذا اكتفى الاشتراكي بالتحفظ عن التأهيلي، لكن إذا رفضه واعترض عليه فإنه ضد التصويت. وكرر سبب رفضه التأهيلي بفعل إصرارهم على تأهيل اثنين من المرشحين فقط، وهم الآن يريدون نقل مقاعد مسيحية. هل يريدون أخذنا إلى كانتونات؟.