إعتبرت المفوضية الأوروبية أنّه ينبغي لألمانيا والنمسا والدنمارك والنرويج رفع القيود التي تفرضها على الحدود خلال ستة أشهر، وذلك بعد ساعات من إعلان السويد أنّها تعتزم إنهاء عمليات فحص المسافرين عبر حدودها.
وفي إطار تعامل الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين في عام 2015 سمح التكتل بفرض قيود في منطقة شنغن التي يسمح بالتحرك داخلها من دون جوازات سفر، وذلك رغم مخاوف بشأن تأثير ذلك على التجارة. لكنّ ديميتريس أفراموبولوس مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد إعتبر أنّه ينبغي إنهاء القيود.
وقال المفوض: “حان الوقت لاتخاذ الخطوات الملموسة الأخيرة للعودة تدريجياً إلى العمل الطبيعي بمنطقة الشنغن”.
وأضاف أفراموبولوس في كلمة: “شنغن واحدة من أكبر إنجازات المشروع الأوروبي. ينبغي أن نفعل كل شيء من أجل حمايته”.
وسعى أكثر من مليون شخص إلى اللجوء في شمال أوروبا الغني في عام 2015 معظمهم في ألمانيا، فضلاً عن أعداد كبيرة أخرى في السويد، ممّا أدّى إلى الضغط على القدرات الاستيعابية بهذه البلدان.
وأعلنت حكومة السويد أنّها ستلغي عمليات فحص بطاقات هوية المسافرين من الدنمارك إلى السويد. غير أنّ سياسة السويد لم تتضح على الفور نظراً لأنّها قالت إنّها ستبقي على استخدام كاميرات المراقبة وفحص المركبات بأشعة إكس لدى مرورها عبر الحدود.
وتقول ألمانيا إنّها تحتاج إلى القيود برغم انخفاض أعداد المهاجرين القادمين عبر اليونان ومن غرب البلقان، وذلك للتصدي لخطر المتشدّدين الإسلاميين في أوروبا.