ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني إجتماعا لـ”لجنة التنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة وتنظيم عملها”.
وأوضح الوزير حاصباني إثر الاجتماع، أن “اللجنة أنشئت بحسب المرسوم 980 منذ تشرين الثاني 2007، إنما للأسف لم تعقد أي اجتماع في السنوات العشر الماضية، وتضم ممثلين عن الضمان الإجتماعي، تعاونية الموظفين، الجيش اللبناني، الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة، إضافة إلى الإدارات المعنية بالتنسيق في وزارة الصحة، والهدف من إنشائها هو التنسيق بين الجهات الضامنة الرسمية التي تشكل الضمان الطبي والصحي لأكثر من 85% من الحالات الإستشفائية في لبنان”.
وشدد حاصباني على “ما تضطلع به هذه اللجنة من دور أساسي جدا في تنسيق العمل من أجل خفض الكلفة الإستشفائية على الدولة وتحسين الخدمات الإستشفائية لكافة المستفيدين منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين”.
واعلن ان “الاجتماع أدى إلى وضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق بهدف جعل التنسيق أولوية بين أعضاء اللجنة في مواضيع تتعلق بتحسين أداء المستشفيات والتعاون معها والمبالغ التي يتم دفعها لها وأسعار الأدوية التي يتم استخدامها للمصابين بأمراض مزمنة ومستعصية، إضافة إلى الفاتورة الإستشفائية وحالات الطوارئ والمستلزمات الطبية”.
كما اعلن عن “انشاء لجان مشتركة تقنية لوضع المقترحات وعرضها على اللجنة”. وأمل “أن ينسحب الحماس الذي أبداه أعضاء اللجنة والإلتزامات التي عبر عنها ممثلو الجهات الضامنة والإدارات المعنية في وزارات الوصاية على فرق العمل الذي سيتم تشكيلها في المستقبل لكي يتم تحقيق مستوى عال من الإيجابية في الإنجازات المطلوبة”. ولفت إلى أن “الطريق طويل ومن غير الممكن تحقيق الأمور في فترة قصيرة، إنما المطلوب تحقيق نتائج عملية في أسرع وقت ممكن لتحسين أداء القطاع الصحي”.
وأبدى الوزير حاصباني ارتياحه ل”التقرير الدولي الذي صدر أخيرا حول مؤشر نوعية النظام الصحي في بلدان العالم والذي صنف لبنان في المرتبة الأولى في العالم العربي، وفي المرتبة الثانية والثلاثين في العالم”، واعتبر أن “هذا التصنيف ممتاز جدا، خصوصا أن لبنان يخوض الكثير من التحديات، وأبرزها أن 30% من سكانه هم من النازحين، إلا أنه ورغم ذلك استطاع أن يقدم نتائج صحية إيجابية”، وشدد على “الإلتزام التام بتحسين هذا القطاع بما يؤمن خدمة المواطن”.