أمل “حزب الوطنيين الأحرار” أن يكون الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من قانون الانتخاب عاملا مساعدا، يضع حدا للجدل القائم، وخصوصا تأكيده عدم التشبث بالنسبية الكاملة وهو ما كان يتسبب بفشل المساعي المبذولة. علما ان الفترة المتبقية كافية لتقريب وجهات النظر وقبول كل الأطراف بتقديم التنازلات ليبصر القانون العتيد النور.
“حزب الوطنيين الأحرار”، وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، قال:”من هنا معارضتنا تمديد ولاية المجلس كما مخاطر الفراغ إذا استمرت التجاذبات وبقي كل فريق متعلقا بمواقفه. مع الإشارة الى انه أيا يكن القانون الذي سيعتمد في المحصلة سيترافق مع تمديد تقني لمجلس النواب على الا يتعدى بضعة أشهر فقط. ونلفت في المناسبة انه يجب ان يتصف القانون العتيد بالاستمرارية، أسوة بالدول الديمقراطية التي لا تجد نفسها مضطرة للذهاب الى قانون جديد مع كل استحقاق انتخابي. لذا نطالب بأن يحظى القانون بموافقة كل الاطراف وألا يشعر اي منها بالغبن او التهميش، وبذلك تؤدي الديمقراطية دورا جامعا على صعيد الوحدة الوطنية”.
وتابع:”توقفنا أمام إضراب مدينة بعلبك احتجاجا على الفلتان الأمني السائد في منطقة البقاع رغم ما يقال عن خطة أمنية. ونرى أن عدة أسباب تقف حائلا دون نجاح المساعي الأمنية وفي مقدمها السلاح المتفلت من القانون والشعور بالاستقواء على الدولة. وهذا ما يتجلى في أفعال عصابات سرقة السيارات والاتجار بالمخدرات وبغيرها من الممنوعات، ناهيك عن الضغط الأمني الناتج من النزوح السوري”.
اضاف:”لذا نطالب بتطبيق الخطة الأمنية الموعودة من دون التوقف عند أي اعتبارات سياسية كانت أم عشائرية. وما نقوله بالنسبة الى البقاع نكرره في ما خص باقي المناطق اللبنانية، خصوصا حيث يتم استضعاف الدولة لحساب الدويلة أو حيث توجد المربعات الأمنية. ونعتبر أن المدخل الى المعالجة يكون بواسطة خطة أمنية على مساحة الوطن تعتمد على مزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتستهدف في شكل استباقي كل من تسول له نفسه العبث بالقانون وتهديد أمن المواطنين وسلامتهم”.