اشارت صحيفة “الديار” الى أنه اذا كان الارتياح هو السمة العامة التي تطبع اجواء “حزب الله” حيال ردود الفعل على خطاب السيد حسن نصرالله، بعد النجاح في تبريد الاجواء، فإن لا مؤشرات جديدة وصلت من قبل “التيار الوطني الحر” حيال كيفية ادارة الملف الانتخابي، وابلغت اوساط سياسية مطلعة على مجريات “التفاوض” أن الرهان الان على موقف رئيس الجمهورية، لكن حتى الان تأتي من بعبدا اشارات متناقضة حول طبيعة نوايا الرئيس، فمن جهة تتحدث اوساطه عن الذهاب الى خيار تبني قانون الوزير مروان شربل الذي اقر خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع ادخال تعديلات عليه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على قانون جديد… وفي المقابل يتحدث آخرون عن رغبة الرئاسة في رد “الصاع صاعين” للرئيس نبيه بري والتسبب في فراغ السلطة التشريعية، وبعدها لا مانع من الذهاب الى قانون الستين…
وتتحدث اوساط في “8آذار ” عن سقف زمني حدوده نهاية الشهر الحالي للتوصل الى تفاهم على قانون الانتخاب، لأن الدورة العادية لمجلس النواب تنتهي في 31 ايار، ولن يقبل الرئيس بري “ابتزازه” في مسالة فتح دورة استثنائية… ورغبة منه في عدم “حرق الاوراق” يبقي الرئيس هذه “الورقة” “غامضة” حتى الان، في سياق عملية التفاوض الجارية، لكن هذه الاوساط تحذر من “ازمة” كبرى في البلاد اذا تم تجاوز هذه المهلة دون التفاهم على كيفية ادارة المرحلة المقبلة، وبرأيها فإن حزب الله سيكون اكثر حزما في مقاربة الامور لمنع سقوط البلاد في “الهاوية”، اذا ما تواصل “الدلع” السياسي، والاستخفاف بالمخاطر المحدقة… والى ذلك الحين لن يقبل الحزب بأن توظف مواقفه للضغط على الرئيس بري او محاصرة حلفاءه…
وبحسب معلومات “الديار” ينتظر “حزب الله”، ردا من مختلف الافرقاء على مبادرة اطلقها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالامس، تقوم على الاتفاق على قانون انتخابي نسبي “انتقالي” لمرة واحدة، وتجري خلال مدة ولاية المجلس الجديد نقاش هادىء حول القانون الذي يرضي هواجس جميع الاطراف.. .