أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان أن بعض المحامين يعمد للأسف إلى الترويج عن تعليق مزعوم للقانون الجديد للايجارات وتعديلاته لإدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية لا فائدة منها سوى تحقيق أرباح مادية لمصلحة هؤلاء المحامين غير آبهين بالخسائر التي سوف يتكبدها الطرفان، وهم أيضا كانوا قد روجوا في السابق لعدم نفاذ القانون بعد الطعن الجزئي به عبر المجلس الدستوري، مخالفين بذلك رأي القضاة الذين اصدروا أحكاما وفق بنود القانون نفسه الذي دخل حيز التنفيذ في 28/12/2014، فإذا بالمستحقات المالية تتراكم في ذمة المستأجرين للمالكين عن السنتين الماضيتين منذ نفاذ القانون ولغاية نفاذ التعديلات في 28/2/2017. إننا إذ نأسف لعدم تجاوب نقابة المحامين مع مطالبنا السابقة بوقف هذه المهزلة وعدم السماح لمحامين باستغلال قضية الإيجارات للاعلان والترويج عن أنفسهم ولإطلاق مواقف تتناقض والمسار القضائي للقانون، نناشد وزير العدل سليم جريصاتي السعي في مجلس الوزراء لإصدار مراسيم تشكيل اللجان في المحافظات بناء على القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، ليتوقف بذلك مسلسل التضليل في حق المالكين والمستأجرين.
وأضاف البيان: “نؤكد للمالكين والمستأجرين صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلامية عن إنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين ورصد مبلغ 30 مليار ليرة له في الموازنة العامة، كما وتم تشكيل لجنة في الوزارة لوضع آلية عمل الحساب وكيفية استفادة المالكين منه في تقاضي الزيادات السنوية على بدلات الإيجار عن الفئة التي تستفيد من الدعم، كما واستفادة المستأجرين منه في الإقامة طيلة فترة التمديد والتي تصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون. ونتمنى على وزارة المال بدء دفع الزيادات إلى المالكين فور تشكيل اللجان بمرسوم عن مجلس الوزراء وتحديد المستفيدين منه، ثم الاستمرار في تمويل الحساب كي لا تذهب أموال المالكين سدى وهم الذين حرموا من الزيادات الحقيقية على بدلات الإيجار طيلة السنوات الأربعين الماضية في ظلم جماعي لم يعرفه لبنان في تاريخه”.
وتابع: “ننصح جميع المستأجرين لعدم المشاركة في أية تحركات تحريضية ضد المالكين وحقوقهم بزيادات طبيعية على بدلات الإيجار وفق القانون الجديد وتعديلاته لأنها لا تصل في مصلحتهم بعلاقات طبيعية مع المالكين. كما ننصحهم بالنأي بالنفس عن تحركات الحزب الشيوعي، صاحب الأجندة السياسية، والذي يطلق قضايا شعبوية لأهداف تعبوية في هذه الفترة. ونعلن أننا قابلنا رئيسه حنا غريب مرات عديدة فإذا به غير مطلع على قانون الإيجارات وغير مدرك لمحتواه، وإلا فكيف به يطالب بحقوق مهدورة للمعلمين من جهة ويطالب بمصادرة حقوق المالكين واستمرار الظلم في حقهم، ونضع هذا السلوك من قبل قيادة الحزب الشيوعي بتصرف الشيوعيين من المالكين القدامى لمساءلة قيادتهم عنه”.
وقال: “ندعو المالكين ووسائل الإعلام كافة إلى ندوة تقام يوم غد السبت 6 أيار الساعة 12 ظهرا في دير سيدة الكرمل الحازمية بعنوان “قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته: آليات التطبيق”، يشارك فيها عضو لجنة الإدارة والعدل النائب الدكتور عماد الحوت”.