انتقدت الهيئة العليا للمفاوضات، التي تمثل المعارضة الرئيسية في سوريا، اتفاق إنشاء مناطق “خفض التصعيد” في سوريا، ووصفته بأنّه غامض وغير مشروع، محذرةً من “تقسيم” البلاد.
واعتبرت الهيئة، في بيان، انّ “الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية وأنّ مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أيّة مفاوضات معتبرة في القضية السورية”.
ورفضت الهيئة التي تضم جماعات سياسية ومسلحة أيّ دور لإيران كضامن لأيّ اتفاق.
ورفض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا الاقتراح الروسي بإقامة هذه المناطق، وقال إنّه يعتبره “تقسيماً طائفياً” للبلاد.