حذرت الهيئة الانتخابية الفرنسية من اعادة بث الاف الوثائق من حملة المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون التي تم تسريبها ونشرها على الانترنت، عشية الدورة الثانية التي تجري غداً الاحد ويتنافس فيها مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.
وقال وزير الاقتصاد السابق انّ الهدف من عملية القرصنة التي تمّت في الساعات الاخيرة لحملة تشهد توتراً شديداً هو “زعزعة الاستقرار الديموقراطي”.
وقال حزب ماكرون “الى الامام!”، في بيان، انّ الوثائق التي تمّت قرصنتها رسائل الكترونية “او وثائق محاسبة” وكلها “شرعية” لكنّ اضيفت اليها “عدة وثائق مزورة لاثارة الشكوك والتضليل”. واضاف الحزب انّ كشف هذا الاختراق الكبير في “آخر ساعة من الحملة الانتخابية” التي انتهت رسمياً يوم امس الجمعة، هو “على ما يبدو زعزعة للاستقرار الديمقراطي مثلما حدث خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة”.
واوصت الهيئة الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية الفرنسية التي عقدت اجتماعاً، اليوم السبت، وسائل الاعلام بـ”التحلي بالمسؤولية وعدم نشر مضمون هذه الوثائق لعدم التاثير على صدقية الاقتراع”.
وشدّدت الهيئة في بيان، على انّ “نشر او اعادة نشر مثل هذه البيانات التي تم الحصول بشكل غير شرعي والتي من المرجح انّه أضيفت اليها وثائق مزورة معرض للملاحقة القضائية”.
وقال فلوريان فيليبو نائب رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، قبل منتصف ليل الجمعة ـ السبت موعد انتهاء الحملة: “هل ستكشف “ماكرونليكس” أموراً تعمدت الصحافة الاستقصائية طمسها؟ هذا الغرق الديموقراطي مخيف”.
وقال موقع ويكيليكس انّه في المجمل “هناك آلاف الرسائل الالكترونية والصور والوثائق المرتبطة بها يعود آخرها الى 24 نيسان” ايّ غداة الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية.
واكد الموقع الذي اسّسه جوليان اسانج وادرج رابطاً يؤدي الى هذه الوثائق، انّه لا يقف وراء هذه العملية التي باتت تحما اسم “ماكرونليكس”.
وتفيد استطلاعات الرأي الاخيرة التي نشرت امس الجمعة، قبل انتهاء الحملة، انّ ماكرون ما زال في الطليعة بما بين 61,5% و63% من الاصوات، مقابل 37 الى 5,38% لمارين لوبن.
لكنّ قبل يومين من التصويت كانت نسبة المشاركة المحتملة ضئيلة نسبياً، اذ انّ 68% فقط من المستطلعين قالوا انّهم سيدلون باصواتهم.
وسيدلي المرشحان بصوتيهما غداً الاحد في شمال فرنسا حيث سيقترع ماكرون في منتجع توكيه ولوبن في معقلها العمالي اينان-بومون.
وسيتم تعزيز الاجراءات الامنية الاحد حول مراكز الاقتراع ونشر اكثر من 50 الف عنصر من رجال الشرطة والدرك، كما اعلنت وزارة الداخلية التي وعدت بان تجري هذه الانتخابات وسط “اجراءات امنية قصوى”.