كتب محمد بلوط في صحيفة “الديار”:
تجاوز مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ازمة الخلاف على التصويت او التوافق على قانون الانتخابات، واعاد النقاش من جديد الى اللجنة الوزارية التي تألفت لهذه الغاية برئاسة الرئيس الحريري.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة من مصادر موثوق بها، فان النقاشات والمداولات الجارية بشأن القانون لم تحرز اي تقدم يذكر، ما طرح علامات استفهام حول الاسباب التي جعلت رئيس الحكومة يتحدث بتفاؤل عن مسار الامور حول هذا الاستحقاق.
وتقول المصادر ان الرئيس الحريري ربما اراد من اشاعة مثل هذا المناخ التغطية على السجالات والتجاذبات الحادة التي ستشهدها الساحة السياسية مؤخراً. فالوقائع لا تدل على احراز خرق جدي في جدار الازمة، لا بل ان اي قانون لا يتقدم على الآخر حتى الآن، وان كان مشروع حكومة ميقاتي مع فكرة انشاء مجلس الشيوخ التي طرحها الرئيس بري ربما بدأ يأخذ حيّزاً في النقاش الدائر.
وسألت «الديار» مصدر بارز مقرب من الرئيس بري عن مصير اقتراح القانون التأهيلي الذي يطرحه الوزير جبران باسيل فقال: «اعتقد ان هذا الاقتراح قد طوي ولم يعد موجوداً على طاولة النقاش».
وحول مشروع حكومة ميقاتي قال: «لا يوجد مشروع او اقتراح محدد ينحصر النقاش حوله في الوقت الحاضر، لكن البحث يدور حول الصيغ والافكار التي يمكن ان تشكل قانوناً توافقياً باعتبار ان اللجوء الى التصويت غير وارد بعد ان قوبلت بمعارضة قوية وشبه جامعة.
وشدد المصدر على عدم اضاعة الوقت والانكباب على بحث التوصل الى قانون جديد، قائلاً «صحيح ان لدينا فرصة حتى 20 حزيران المقبل بالمعنى الدستوري، لكن كل يوم يمر له ثمن، واذا لا سمح الله لم نتوصل الى الاتفاق على قانون قبل هذا التاريخ فاننا ذاهبون الى «مشكل» كبير يهدد الجميع».
وفي رأي المصدر ايضا فان عدم اقرار قانون جديد للانتخاب قبل 20 حزيران يعني الذهاب الى الفراغ، مشيراً الى ان الحديث عن امكانية اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين الحالي بعد هذا الموعد يواجه تفسيرات وتعقيدات دستورية جدية، اذ انه من المفترض ان يقر المجلس قانون تعديل المهل قبل انتهاء ولايته.
واذ حذر من «الشر الكبير» اي الفراغ، قال ان البديل عن التمديد هو الاتفاق على القانون الجديد ولا غير سواه. واشار في هذا المجال الى ما قاله الوزير علي حسن خليل للرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء بان رفض التمديد هو مطلب لنا وانه غير وارد قطعياً كما عبر الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي.
وفي رأي المصدر المقرب من الرئيس بري ان الدعوة الى التصويت على قانون الانتخاب تتناقض مع ما ورد في مقدمة الدستور حول التأكيد على العيش المشترك، لافتا الى ان اصحاب هذا الموقف كانوا في السابق من أشد المتحمسين للميثاقية والتوافق، وادى موقفهم هذا الى تعطيل المجلس والحكومة لسنتين ونصف.
واضاف: ان تمسكنا بالاتفاق على قانون الانتخاب لا يعني اننا نخاف من اللجوء الى التصويت، فاذا ما حصل ذلك فان قانون النسبية يأخذ الاكثرية لكن المسألة مسألة مبدأ وليست مرتبطة بمصالح سياسية.
وبانتظار ما ستحمله الايام المقبلة فان الاجواء لا توحي باتفاق قبل 15 أيار ما يعني ان جلسة مجلس النواب ستؤجل الى موعد لاحق.
وحسب المعلومات المتوافرة لـ«الديار» فان قرار مجلس الوزراء بالعودة الى اللجنة الوزارية جاء قرارا شكليا، حيث لا تزال المناقشات تأخذ منحى آخر، مع العلم ان اجتماعات لجنة الاطراف السياسية توقفت ايضا بعد اعتراضات وتحفظات من الثنائي الشعي. وقال احد اعضاء هذه اللجنة «المسألة ليست مسألة ان نجتمع، بل هي مرتبطة بأجواء الاجتماعات ومسارها».
وفي رأي أحد اعضاء اللجنة الوزارية ان العودة للجنة تعني العودة في النقاش الى المربع الاول الذي بدأت منه.
واذا ما بقيت الامور على هذا المنوال، فان المتضرر الاكبر هو العهد، اذ ان قتل المزيد من الوقت ليس لمصلحته خصوصا بعد ان دخلت الحكومة في مرحلة تعثّر منذ اكثر من شهر بسبب ارتدادات معركة قانون الانتخاب.
وحسب الاوساط المراقبة فإن التخبط يسجل اكان على صعيد مناقشة قانون الانتخاب او على صعيد ارتفاع وتيرة السجالات السياسية بين اطراف الحكومة.
وفي رأي مصدر نيابي في حزب الله ان الفراغ اذا ما حصل لا سمح الله خطر على الجميع ولا يقتصر على طرف دون الاخرين. من هنا لا نعتقد ان الامور ستبقى تدور في حلقة مفرغة.
واضاف «هناك اعتقاد قويّ بأن نتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب قبل نهاية ولاية المجلس وربما يريد البعض استغلال معظم الفترة الباقية في اطار تحسين شروطه وتحقيق النقاط على الطرف الاخر».
وقال المصدر «ان علينا جميعا ان نقدم تنازلات من اجل الوصول الى القانون الجديد كما عبر سماحة السيد حسن ونحن مقتنعون بأن الجميع يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم للذهاب الى اتفاق قبل 20 حزيران».