IMLebanon

المعارضة السورية تتهم قوات النظام بخرق مناطق تخفيف التصعيد

إتهمت المعارضة السورية، قوات النظام والمسلحين الموالين لها بخرق اتفاق مناطق “تخفيف التصعيد” الذي تم برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا.

وذكرت مصادر متقاطعة إن عملية وقف إطلاق النار بدأت في المناطق المحددة كمناطق “تخفيف التصعيد” عند منتصف ليل 3 أيار، وتشمل محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ان سلاح الجو السوري قصف مناطق خاضعة للمعارضة بمحافظة حماة، إضافة إلى قرية الزلاقيات الخاضعة لسيطرة المعارضة ومواقع مجاورة بريف حماة، مشيراً إلى أن قوات النظام قصفت بلدتي كفر زيتا واللطامنة المجاورتين.
من جانبه، اتهم مصدر مسؤول في المعارضة قوات النظام والمسلحين الموالين لها بخرق الاتفاق لنحو 12 مرة.

وقال المصدر إن “الثوار تصدوا لهجوم شنته قوات النظام المدعومة بمليشيات إيرانية وعراقية على قرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي بعد ساعات من دخول اتفاق المناطق الأمنة حيز التنفيذ”، مضيفاً أن “الطيران الحربي السوري شن غارة جوية على حي القابون شمال شرق دمشق وسط اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام بالتزامن مع قصف مدفعي على الحي”.

وأكد أن “الطيران الحربي التابع للنظام خرق الاتفاق ليل ، بقصفه بلدة تير معلة شمال مدينة حمص بالأسطوانات المتفجرة وقصفت بالمدفعية مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي”، مضيفاً أن “قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء مدينة درعا المحررة، كما قصفت بالمدفعية وقذائف الدبّابات بلدات علما والغارية الشرقية والصورة، بريف درعا في الشمال الشرقي ما أدى لسقوط عدد من المدنيين بينهم أطفال”.

وفي منطقة القلمون شمال غرب دمشق، وصلت قوات النظام وبالتعاون مع القوات الحليفة لها تمكنت من وصول منطقة القلمون الغربي بمنطقة الزبداني بريف دمشق الغربي بعدما مسحت ومشطت للتلال والجرود الواصلة بين هاتين المنطقتين والتي أصبحت خالية تماماً من المسلحين بعد خروج آخر دفعات لهم من سبنا والدرة إلى ريف دمشق الشرقي.

وأكد مصدر بقوات الأسد أن الحدود السورية اللبنانية شمال غرب دمشق باتت آمنة بخط ممتد من جهة طريق دمشق الدولي الزبداني شمالاً إلى سرغايا ودرة والطفيل وصولاً إلى جرود فليطة.

وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات عن قلقها حيال اتفاق إقامة “مناطق خفض التصعيد” في سورية، محذرة “من المساس بوحدة سورية، ومن محاولات لتمرير مشاريع تقسيم من خلال المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع أستانا مناطق خفض التصعيد.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن موسكو وأنقرة وطهران اتفقت في مذكرة وقعت في الرابع من مايو الجاري على إقامة أربع مناطق منفصلة “لتخفيف التوتر” لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد في حال موافقة الدول الثلاث الضامنة.

وبموجب المذكرة فإن “تخفيف التوتر” يشمل إدلب ومناطق مجاورة لها في محافظات اللاذقية وحماه وحلب، وتقع المناطق الثلاث الأخرى في شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية شرق دمشق، وبعض المناطق جنوب سورية وتحديداً في محافظتي درعا والقنيطرة.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب الاتفاق “يتعين على الدول الضامنة الانتهاء من ترسيم وإعداد خرائط المناطق المشار لها في المذكرة بحلول الرابع من يونيو المقبل، ويمكن تمديد الاتفاق تلقائياً إذا وافقت الدول الضامنة الثلاث”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابوكوف، أمس، إن “روسيا والدول الضامنة لمذكرة مناطق تخفيف التصعيد في سورية أمدت واشنطن بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة”، في رد على تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جيف ديفس التي أعلن فيها أن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأميركي بشأن مذكرة مناطق تخفيف التصعيد، وأن القوات الأميركية ليس لديها علم بتلك القضية.