رأى رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن أن سقوط كل مشاريع قوانين الانتخاب، وضع القوى السياسية دون استثناء أمام إلزامية إيجاد المخرج قبل أيام من موعد الجلسة التشريعية في 15 الشهر، معربا عن اعتقاده بأن اقتراح الرئيس نبيه بري الأخير (النسبية الكاملة بدوائر مرنة)، قد يكون هو القانون الذي سترسله الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره مع تمديد تقني لضرورة التحضيرات الإدارية واللوجستية.
بمعنى آخر، يؤكد الخازن أننا ذاهبون إلى اتفاق اللحظة الأخيرة التي اعتاد اللبنانيون اللعب على حافتها قبل توافقهم على إنقاذ البلاد من السقوط.
ولفت الخازن في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى أن الرؤساء عون، بري والحريري أوعى من أن يتركوا السلطة التشريعية تنزلق الى الفراغ، حيث حتمية خراب البصرة وانهيار الدولة بشكل دراماتيكي ومأساوي، معتبرا أن الكل لعب ويلعب على هامش المقتضيات الوطنية، إلا أنهم سيعودون في اللحظة الحاسمة الى الصف الوطني، فلا خوف بالتالي لا من العودة الى الستين ولا من تمديد ولاية المجلس ولا من الفراغ القاتل للدولة.
وردا على سؤال أكد الخازن أن لبنان لا يستطيع في ظل النيران الإقليمية الراهنة وفي ظل الانقسام السياسي العمودي بين أبنائه، خوض معركة إلغاء الطائفية السياسية تمهيدا لإنشاء مجلس الشيوخ، إلا إذا صفت نوايا الجميع بسحر ساحر وسقطت بقدرة قادر المصالح الخاصة والشخصية والحزبية من حساباتهم وهذا ما لن يتحقق في الظروف الإقليمية والمحلية الراهنة (ومش على أيامنا)، لافتا الى ان المنطق اللبناني او منطق الضرورة يتطلب حاليا الإسراع في إقرار قانون الانتخاب ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية على أساس القيد الطائفي، على أن يتولى المجلس المقبل مهمة تشكيل اللجنة العليا لإلغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس للشيوخ، وما دون هذا المسار المنطقي والصحيح على الانتخابات النيابية والحكومة والرئاسة وكل لبنان السلام.