رأى رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط أن العهد أدخل نفسه في دوامة قانون الانتخاب، وكان مستعجلاً لإنجاز القانون التأهيلي. كما أدخل نفسه في سلسلة مشاريع، وتحديداً مشاريع الكهرباء، وهي كارثة مالية ونقدية إذا ما اعتمدت، لأننا تعهدنا إنفاق ملياري دولار على استئجار سفينتين من تركيا ومن الشركة نفسها التي أتت بالسفن الأخرى، في حين أننا قادرون على بناء مصنع أينما كان، بمبلغ مليار وخمسمئة مليون دولار الذي يوازي عجز الكهرباء سنوياً، وينتج طاقة قدرها ألفي ميغاوات.
وقال لصحيفة “الأخبار”: “هناك أمور “غير ماشية”. هناك عهد وحكومة ونظام “مش راكب”، وضعوا عناوين وأغرقوا أنفسهم بها ولم يتراجعوا، لا في خطة الكهرباء ولا في سلسلة الرتب والرواتب التي لم يجدوا موارد لها، ولا أقفلوا مزاريب الهدر. السياسة ليست عناداً. دخلنا في نفق مظلم، أي القانون التأهيلي، فلنخرج منه.
وعن علاقته بالرئيس الحريري، قال جنبلاط: “يبدو أنه اختار طريقاً معيناً إذا صح التعبير، لم نعتده، فآثرت الانكفاء والاتصال بين حين وآخر عند الضرورة. لكن الطريق الذي اختاره في السياسة والتعاطي ليس الطريق المعهود”.
وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري، قال: “الرئيس نبيه بري حليفي، وكلفتني الكلمة عنه الكثير، وسأجدد هذه الكلمة وإن كره الكارهون. هو لا يزال حليفي، وحليفي الوحيد. لا أحد يريد أن يعترف بالآخر، ولا أن يتنازل، فيما نحن نريد الخروج من هذا المأزق.”
جنبلاط كشف انه تناول العشاء مع النائب عدوان، وأضاف: “لديه معطيات مهمة جديرة بالنقاش وتخرجنا من دوامة ملهاة التأهيلي، إذا أخذت هذه المعطيات في الاعتبار. نحن نستطيع أن نلعب دوراً، وعليه أن يلعب دوراً مع حلفائه. والدور المطلوب من النائب عدوان، في ظل التلاقي بين القوات والتيار الوطني الحر، محاولة إقناع التيار بأفكار جديدة.
وردا على سؤال عن أنه هل لا تزال القوات عند موقفها من انها لن تسير بقانون لا يرضى عنه جنبلاط، قال: “نعم. أولويتنا مع القوات هي الوحدة الوطنية في الجبل والتأكيد على المصالحة. وهذا ما سبق أن سمعته من العماد عون عندما زرته قبل أن يأتي الى سدة الرئاسة وحين زارني في منزلي. وهذا أمر غريب، لأن التأهيلي يضرب هذا التوجه”.
جنبلاط سئل انه بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بدا أن ثمة اصطفافاً بينك وبين الرئيس نبيه بري وحزب الله والقوات من جهة، والمستقبل والتيار الوطني من جهة أخرى؟، فأجاب: “رغم التفاوت، هذا صحيح. لا نستطيع أن نبقى على هذا الاصطفاف، بل يجب الاجتماع على فكرة توحدنا”.
وقال: “لنعد الى مشروع الرئيس ميقاتي مع تعديل بعض الدوائر، وانطلاقاً من مصلحتنا المشتركة مع القوات والتيار، حسمنا دائرة الشوف وعاليه. لكن تبقى نقطة مجلس الشيوخ. فمجلس الشيوخ مرتبط، بحسب الطائف، بتشكيل أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، على أن يأتي بعده مجلس الشيوخ. إذا تجاوزنا الطائف أو قسماً منه، ودمجنا بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب على قاعدة النسبية، ونحافظ على المناصفة والتوازن الطائفي، لمَ لا. لكن مقاربة المستقبل والتيار الوطني أن تعطى رئاسة المجلس لغير الدروز. وهذا أمر مستغرب ومستهجن.
جنبلاط شدد على أن لا تمديد. مستحيل، هناك شيء واضح اسمه قانون الستين، وهو موجود. قد يحصل تمديد تقني، إذا اتفقنا قبل 15 أيار على صيغة مشروع نسبي لمجلس النواب مع مجلس شيوخ، على أن تُحسم قضية رئاسته، وحينها قد نتفق على تمديد تقني حتى أول تشرين الأول فقط.
وعن التصويت في مجلس الوزراء، قال جنبلاط: “اتفقنا جميعاً على عدم التصويت وعلى ضرورة التوافق، والرئيس نبيه بري والسيد حسن أكدا ذلك ورحّبا به. هذا موضوع ميثاقي، فليسمحوا لي.
جنبلاط أضاف: “نحن محكومون بين 15 أيار أو 20 حزيران. كلمة فراغ بدعة، إن لم نتفق على قانون في هذه المرحلة تجرى الانتخابات على أساس الستين”، مشيرا إلى انه من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية.