قبل ايام من جلسة 15 ايار تكثفت الاتصالات على اعلى المستويات، لتجاوز القطوع باقل الخسائر، وفتحت جهود الرئيس سعد الحريري «بقعة ضوء» في العلاقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، وادت الى تسوية تقضي بفتح الرئيس ميشال عون دورة استثنائية لمجلس النواب، تبدأ من اول حزيران وتنتهي ثاني ثلاثاء من شهر تشرين الاول موعد بدء الدورة العادية للمجلس النيابي، مقابل عدم طرح الرئيس نبيه بري للتمديد في جلسة 15 ايار، وهذه التسوية تعطي مهلة 3 أشهر للتوافق على قانون الانتخابات او اجرائها بين 19 حزيران ومنتصف تشرين الاول اذا تم التوافق على القانون قبل 19 حزيران واذا لم يحصل يتم تأجيلها الى منتصف حزيران 2018.
وفي معلومات صحيفة “الديار”، ان الاتصالات ليست مقفلة كما توحي تسريبات القوى السياسية، وهناك شبه توافق بين حركة امل وحزب الله والقوات اللبنانية والاشتراكي مع المستقبل على قانون انتخابي يقوم على النسبية الكاملة مع دوائر متوسطة ويبقى الخلاف على عدد الدوائر، ما بين 13 الى 16 دائرة عبر اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة، ودائرة في بعلبك تراعي الوجود المسيحي، وكذلك ضم بعبدا الى المتن الشمالي، وتقسيم الشمال، وهذه امور ليست سهلة لان الشيطان يكمن في التفاصيل.
وفي المعلومات، ان قانون الرئيس نجيب ميقاتي المدعوم من قوى المستقبل وامل والقوات اللبنانية يتضمن الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة. وهذا الامر رفضه جنبلاط وطالب بعاليه والشوف دائرة واحدة، لكن ذلك مرفوض جملة وتفصيلاً من التيار الوطني وكذلك من القوات رغم حرصها على مراعاة جنبلاط.
وحسب المعلومات، فان ضم بعبدا الى قضاء المتن الشمالي يحدث تغييراً في المنطقة، وحسابات مختلفة، ويدخل المكون الشيعي كقوة اساسية في هذه الدائرة بـ 35 الف صوت شيعي، و30 الف صوت درزي يحسمون نتائج اي معركة انتخابية في قلب الجبل المسيحي، وهذا لا يمكن ان توافق عليه قوى مسيحية، فيما ضم بعبدا الى الشوف وعاليه، يجعل من جنبلاط لاعباً «ثانوياً» في هذه الدائرة، وكذلك الدروز مع ضم اكثر من 100 الف صوت مسيحي و35 الف صوت شيعي الى الشوف وعاليه. وهذه مسألة «حياة او موت» لجنبلاط وكذلك للتيار الوطني الحر ومكونات مسيحية والامور غير محسومة بعد، رغم كل التسريبات عن ارضاء جنبلاط. وهذا الامر كان موضع نقاش بين الوزيرين جبران باسيل والامير طلال ارسلان الذي اعطى بعد الاجتماع اشارات ايجابية باتجاه «التأهيلي» على اساس النسبية خصوصاً ان مصادر ارسلان تتحدث عن امتعاض من طريقة تعامل الحلفاء معه. واعتبار جنبلاط الاساس، واعتبار موقفه كأنه موقف كل الدروز.
وحسب المعلومات، موضوع الشوف وعاليه ما زال عقدة اساسية من دون حل. وهي مصدر التوتر بين الرئيس عون والوزير جبران باسيل من جهة، والنائب جنبلاط من جهة اخرى الذي اخذ ضمانات من بري بانه لن يمشي باي قانون يكسر خاطره، مهما اشتدت الظروف خصوصاً ان بري يرد الان «الجميل» لرفيق عمره، ابو تيمور الذي وقف ضد 14 آذار في 2006 وبكل قوته عندما طرحت موضوع رئاسة المجلس النيابي واحبط جنبلاط كل محاولاتهم.
ورغم تقدم صيغة النسبية الكاملة مع الدوائر المتوسطة، وقبول المستقبل وحزب الله والاشتراكي وامل والقوات بهذه الصيغة مع خلافات على عدد الدوائر ما بين 13 او 15 او 16 دائرة، فان ذلك لم يؤد الى توافق في اللجنة الوزارية بعد رفض الوزير جبران باسيل للصيغة وتمسكه بالتأهيلي، ولم تنجح محاولات الحريري باقناعه بالرغم من استمرار الاجتماع بينهما ثنائياً بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية، حتى الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية وضم النائب جورج عدوان ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، قاطعه الوزير باسيل رداً على مقاطعة خليل للاجتماعات التي عقدت في الخارجية، ورغم هذه الاجواء تشير المعلومات، الى ان الانتخابات ستجري بعد نصائح عربية ودولية وجهت للمسؤولين اللبنانيين بضرورة التوافق في ظل اجواء خطيرة في المنطقة، وتحديداً على جبهة جنوب سوريا مع محاولات جدية لاقامة حكم ذاتي في المنطقة الممتدة من درعا وصولاً الى السويداء والقنيطرة حتى بلدة حضر الدرزية المتخامة لشبعا وحاصبيا، وهذا الطرح سمعه مسؤولون لبنانيون من مسؤولين سوريين في العام 2006 و2011 وقبل الاحداث، من ان الخطر الاساسي على سوريا من جبهة «الجنوب السوري».
وتشير المعلومات ان اكثر من 4500 مسلح في درعا والسويداء والقنيطرة انهوا دوراتهم للمشاركة في اي تطور عسكري في المنطقة وهم بقيادة العميد خالد الحلبي من الطائفة الدرزية، وعميد من البدو، وهذا ما سيترك تداعيات كبيرة على لبنان، وعلى مناطق حاصبيا وراشيا وشبعا.