شهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة استقالات وإقالات منذ الشهر الأول لها بالبيت الأبيض، كان بعضها مثل إلقاء أكياس الرمل لمساعدة منطاد ترامب السياسي على التحليق بعد ضغوط سياسية من الخصوم.
وزيرة العدل بالوكالة
بعد 10 أيام فقط من توليه السلطة، أقال الرئيس ترامب وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس، أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، في 30 كانون الثاني، بعد أن رفضت الدفاع عن قوانين منع السفر على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة.
مسؤول الهجرة والجمارك
بعد ساعة فقط من إقالة ييتس، أقال ترامب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، على ذات الخلفية.
مستشار الأمن القومي
لدى تعرّض إدارته لأكبر هزّة سياسية بسبب الكشف عن اتصالات لمستشار الأمن القومي مايكل فلين مع الروس أثناء الانتخابات، اضطر ترامب للنأي بجانبه عن فيلين الذي استقال في 13 شباط 2017.
واتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأميركية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة، وقالت تقارير إنه ضلل مسؤولين أميركيين بشأن محادثته مع السفير الروسي.
عضو مجلس الأمن القومي
عيّن ترامب ستيف بانون عضوا في مجلس الأمن القومي في 28 كانون الثاني، لكنه قام بعزله من المجلس في 5 نيسان 2017.
ورغم ان بانون كان من المقرّبين جدا من ترامب وتولّى منصب رئيس الموظفين التنفيذيين في الحملة الانتخابية له، فإن مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت مامكستر لم يكن مرتاحا في التعامل مع بانون ضمن أكثر الدوائر حساسية بالبيت الأبيض، حسبما تحدثت تقارير إعلامية.
وكان تعيين بانون، صاحب موقع “بريتبارت نيوز” اليميني والذي يوجّه انتقادات لاذعة للطبقة السياسية الحاكمة قد أثار جدلا كبيرا واحتجاجات على ما اعتبر “تسييسا” للمجلس.
مدير مكتب التحقيقات الفدرالية
أعلن البيت الأبيض في 9 مايو ان الرئيس ترامب أقصى جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”.
وجاء قرار إقالة كومي، بناء على توصيات من وزير العدل جيف سشنز، في رسالة من ترامب تقول “أنك لا تستطيع القيادة بشكل فعال، وأن البيت الأبيض بحاجة إلى خطوات لإعادة الثقة”.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي قد دعت كومي إلى الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة في الثاني من أيار بشأن تدخّل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية.