بقي الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة وضع قانون انتخاب جديد أول من أمس، في حدود المداولات العامة ولم يحمل أي نقلة ايجابية تحدث خرقاً في إنتاج القانون. ولم يدخل الوزراء الأعضاء في تفاصيل المشاريع الانتخابية المطروحة.
وكان الأبرز في المداولات موقف الحريري، الذي نقل أكثر من وزير لـ”الحياة” عنه قوله إنه أراد اجتماع اللجنة لتأكيد جدية الحكومة في السعي لإنتاج قانون جديد. ونسب هؤلاء الى الحريري تكراره اللاءات الثلاث للتمديد للبرلمان وللفراغ ولقانون الستين، التي سبق أن أعلنها.
وذكر أحد الوزراء أن رئيس الحكومة شدد أمام أعضاء اللجنة على أن “هناك أجواء سلبية في البلد وأنا لا يمكنني أن استمر في هذا الجو السلبي، وإذا لم ننجز قانوناً للانتخاب نكون فشلنا كحكومة”.
كما أبدى استياءه من التسريب الإعلامي لمداولات مجلس الوزراء، وقال إنه في المبدأ مع قانون انتخاب وفق النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، وإنه لا بد من التفاهم على تقسيم الدوائر الانتخابية كما لا مشكلة لديه في أي قانون شرط أن يحظى بتوافق جميع الأطراف.
إلا أن الحريري أثنى على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطرحه إلغاء الطائفية وإنشاء مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أنه يلتقي مع طرح رئيس البرلمان نبيه بري مجلس الشيوخ. ودعا إلى الإفادة من موقف عون لإحداث تقدم في القانون. وحض الفرقاء على ضرورة التوصل لاتفاق قبل جلسة البرلمان في 15 أيار.
وذكرت “الحياة” أن معظم الوزراء أدلوا بمداخلات أكدوا فيها أهمية التوصل إلى توافق حول القانون.
وقال الوزير بيار أبي عاصي إنه مع تفعيل اجتماعات اللجنة الوزارية ولكن هذا لا يمنع حصول اجتماعات ثنائية وفي إطار اللجنة الرباعية والخماسية لتكثيف البحث، مشيراً إلى أن لا شيء يجمعنا مع الوزير حسين الحاج حسن، لكن لا بد من الوصـول إلى اتفاق. إلا أن وزراء أكدوا أن ما يجمع مصلحة البلد والسعي إلى جوامع مشتركة.
ولاحظ عدد من الوزراء أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزيــر جبران باسيل تجنب طرح مشروعه التأهيلي على أساس طائفي، واكتفى بالقول إن فريقه اقترح نحو 15 مشروعاً.
واعتبر بعض الوزراء أن الحريري أراد من تأييده النظام النسبي توجيه رسائل الى بري ورئيس “اللقاء الديموقرطي” وليد جنبلاط، بعد أن كان أبدى عدم معارضته في لقاءات سابقة مشروع باسيل التأهيلي الذي رفضاه بقوة.
وانتهى الاجتماع من دون تحديد موعد جديد للجنة الوزارية.
وسألت مصادر وزارية إذا كان الحريري ينتظر إعادة النظر من قبل التيار الحر بالمشروع التأهيلي، خصوصاً أن الرئيس عون كان دافع عن هذا المشروع.