IMLebanon

خليل: لقانون يقوم على اعتماد النسبية

 

 

أعلن وزير المال علي حسن خليل أنهه لن يتراجعوا تحت ضغوط الخطاب الطائفي والمذهبي او اثارة النعرات وسنبقى نعتبر انفسنا مسؤولين عن تمثيل المسيحيين قبل المسلمين في حياتهم العامة والسياسية من خلال اقرار قانون للانتخابات يوحد بين اللبنانيين ولا يفرق على اساس طائفي.

خليل، وخلال رعايته اللقاء السنوي الاول لمنسقي البلديات في لبنان في انصارية – قضاء الزهراني، قال: “أردناه على الدوام في كل تاريخنا السياسي بغض النظر عن الاستثناءات التي فرضها الواقع، قانون يقوم على اعتماد النسبية، وتعاطينا بايجابية في نقاش هذه المسألة، فقدمنا اكثر من اقتراح ورفضنا اقتراحات وناقشنا اقتراحات، لكن دوما كان توجيه دولة الرئيس بري ان نكون ايجابيين في البحث عن حلول وان نفتح دوما الابواب مع القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن موقفها ودوما نؤمن ان ما سنصل اليه هو المشترك الذي يستوجب تراجع كل طرف الى الحدود للاتفاق فيما بيننا على قانون جديد للانتخابات، من ضمنها خطط الكهرباء لكن نقول لن نسمح بأن ترفع الأصوات في وجهنا عندما نطالب بالأصول، لا يمكن أن تتحقق نزاهة وشفافية حقيقة من دون التزام صفقات أو نفقات وفق الآليات القانونية التي تفرض أجراءها دائرة المناقصات وتمر على ديوان المحاسبة. هذا ما طالبنا به وهذا ما نشدد عليه وسنعكسه في مجلس الوزراء باسم حركة “أمل” التي تهتم بقضايا الناس ومصالحهم. من يتحدث عن النزاهة والشفافية والخطط التي تضع عليها علامات استفهام هو لأن مشروعا ما قد أوقف وهو قد أوقف وفق القانون والأصول واحترام دولة المؤسسات والقانون”.

وأضاف: “نعم نحن ليس لدينا مشكلة في أي خطة تطرح تكون فيها مصلحة الناس، حتى البواخر لسنا في مشكلة مباشرة معها، لكن أن تجرى هذه المناقصات وفق الأصول ووفق المداولات التي حصلت في مجلس الوزراء وفرضت آليات مختلفة عما حصل في عملية التلزيم، أن من حمل السلاح دفاعا عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ومن رفع شعار ديموقراطية الوطن والدفاع عن قضايا الناس في كل ما يطمحون إليه، لن تجعله بعض الأقلام أو الشاشات وتدفعه إلى التراجع. نحن أصحاب القضية وسنبقى ندافع عن لبنان عبركم لأنكم أنتم من تمثلون الناس عبر البلديات”.

وتابع تم خليل: “ربما نبدل في مواقفنا نتيجة الطروحات الإيجابية المثالية التي قدمت لمصلحة البلد، لهذا ما زلنا نؤمن بفرصة التوافق وندير النقاش خلال هذه الأيام والساعات لنصل إلى هذا التفاهم، لكن يجب أن تلاقيه مبادرات من الأطراف الآخرين لنخرج من الأزمات الكبرى التي نعيش فيها ونخرج من الأزمات السياسية والأقتصادية والمالية”.