كتب فادي عيد في صحيفة “الديار”:
تكشف أوساط سياسية مسيحية عن مناخ سلبي يسود اخيراً، وتبرز فيه محاولات واضحة لضربه او على الاقل استهداف التقاطع القواتي – العوني من خلال التركيز على “تفاهم معراب” واعتباره هدفاً للحملات. وحددت هذه الاوساط اطرافاً ثلاثة وجدت انها تعمل بالتكافل والتضامن على توجيه اسهمها ضد طرفي التفاهم. ورأت ان الطرف الاول هو الجهة المتضررة وطنياً من عودة الفعالية السياسية المسيحية كون ترجماتها ستكون بتعزيز دور الدولة وحضورها، فيما الطرف الثاني هو المتضرر مصلحياً من هذه العودة بعدما استسهل وضع يده على مقاعد نيابية بحكم الامر الواقع، وخلافاً لمنطق الدستور والتمثيل الصحيح، اما الطرف الثالث تقول الاوساط، فهو المتضرر مسيحياً لاستفادته من الخلاف القواتي – العوني، بغية توسيع مساحة دوره الشخصي على حساب الدور الوطني المسيحي، فيما كان باستطاعته لو كان لديه فعلاً الهّم الوطني المسيحي، ان يتقاطع مع هذا الثنائي تعزيزاً للدور الذي تم تغييبه على مدى سنوات الوصاية.
وبرأي هذه الاوساط، فإنّ التطابق في كل المواقف ليس المقصود وليس الهدف، حيث لكل فريق وجهات نظر مختلفة وهو امر بديهي وطبيعي، ولكن المطلوب بالحد الادنى، هو التكامل في الشق المتصل باستعادة الشراكة في ظل وجود فرصة تاريخية قد لا تتكرر مستقبلاً، وبالتالي من المسيء ان يضع البعض اعتباراتهم الشخصية على الاعتبار الوطني نتيجة حسابات ضيقة وحساسيات غير مفهومة.
من هنا وجدت الاوساط أنّ التقاطع القواتي – العوني، قد كشف ادعاء بعض القوى المسيحية بالحرص على الدور الوطني المسيحي الذي لا يمرّ بحساباتها سوى من خلالها، علماً ان دورها وحجمها ووزنها لا يسمح بذلك، فهي متواضعة جداً في الحضور والتمثيل، وبالتالي كان الاحرى بها ان تكون جزءاً من التفاهم المذكور بدلاً من البحث عن كيفية ضرب هذا التفاهم، لحسابات ذاتية تؤدي الى اضعاف الدور المسيحي لا لشيء الا لتطبيق قاعدة “قوم تا اقعد محلك”. وذكرت بجولات وصولات تلك القيادات دفاعاً عن الحضور المسيحي، وفي اللحظة التي اعاد فيها الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع الوزن لهذا الحضور، وضعت كل جهدها لضربه والانفتاح على جمعيات بخلفيات مشبوهة كل هدفها يتركز على صرف النقاش عن المواضيع الاساسية وتعميم المسؤوليات من اجل تعميم الفوضى. وفي هذا السياق استغربت مبادرة حزب عريق الى التموضع خارج التحالفات الطبيعية بعدما اخرج نفسه بسبب اخطاء في ممارسته السياسية، ولكن بدلا من حصر الاضرار، اعتمد سياسة الهروب الى الامام التي جعلته في موقع الباحث عن موقع، مع العلم ان موقعه محفوظ. واضافت ان انتقاد هذا الفريق للسلطة والحكومة بعدما كان تاريخياً جزءاً لا يتجزأ من السلطة، ليس في محله لانه لم يدخل الى الحكومة الحالية بسبب مرتبط بالحقائب الوزارية وليس لسبب مبدئي.
وقالت الاوساط السياسية انه من حق اي جهة على الساحة المسيحية او السياسية، اتخاذ الخيار الذي تريده لانها وحدها ستتحمل كلفة خياراتها، ولكن من غير المقبول تزوير التاريخ وتشويه الحقائق والوقائع لاستنساخ مسار محدد والسبب بسيط وهو ان الزمن لا يتكرر ولا سيما في ظل الاعلام المكشوف والفردية السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما ان الحملات لرفع الصوت فقط لم تعد تقطع عند الرأي العام الذي يريد حلولاً وليس مزايدات شعبوية.
ومن ضمن هذا الإطار لفتت الاوساط نفسها الى أن الممارسة القواتية داخل الحكومة حيث يتم التمييز بين التحالفات السياسية وبين ممارسة الشأن العام على قاعدة اعلاء القانون وحده بعيداً عن المسار السياسي وعن المزايدات الشعبوية، وذلك بغية الوصول الى النتائج المرجوة، مع الاشارة الى أنّ “القوات” كانت اول من اثار ملف الكهرباء في شهر شباط الماضي خلال دراستها للموازنة وعلى خلفية وقف الهدر واقفال وتحقيق الوفر للدولة واستبعاد الضرائب عن الناس من خلاله.
واضافت انه في 2 آذار الماضي ربطت “القوات” موقفها من الموافقة على الموازنة بخطة الكهرباء، الامر الذي دفع وزير الطاقة سيزار ابي خليل، على تحضير الخطة التي اقرت في 28 آذار، واصرّت “القوات” على ضرورة العودة في كل مراحلها الى الحكومة من أجل إبقاء هذا الملف تحت السيطرة كما أنّها أصرّت على ضرورة توسيع دفتر الشروط بحثا عن خيارات افضل وهي موجودة من خلال الذهاب دائما الى ادارة المناقصات التزاما بالشفافية والمعايير القانونية. وبالتالي أكّدت الاوساط ان القوى المزايدة على “القوات” في هذا المسار، انما تقوم بذلك لإثبات الوجود وليس للتغيير والتحديث والتطوير.