أكّدت محكمة عدل الإتحاد الأوروبي ان المفوّضية الأوروبية لا يمكنها ان تبرم اتفاقا للتبادل الحرّ بمفردها وبدون مصادقة البرلمان الوطني لكل دولة عضو، في قرار يمكن ان يعقد المفاوضات بشأن اتفاقات تجارية مقبلة بما فيها الاتفاق مع بريطانيا.
ورأت المحكمة التي لجأت اليها المفوضية في قضية اتفاق تجاري وقع مع سنغافورة، ان محاكم التحكيم المدرجة في اتفاقات التبادل الحرّ التي تتفاوض بروكسل بشأنها هي هيئات تملك “صلاحية يتقاسمها الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء”.
وهذه النقطة تجعل من الضروري مصادقة كل البرلمانات الوطنية والمحلية البالغ عددها 38 في اوروبا، على الاتفاقات.