اعلنت مصادر مواكبة للحراك الانتخابي قبل توقفه إن النقاش عاد إلى المربع الأول، الأمر الذي قد يدفع بالرئيس نبيه بري، بعد الموقف التصعيدي للوزير جبران باسيل إلى التفكير بتقديم موعد الجلسة النيابية من 29 الجاري إلى فترة تتناسب مع عزم الرئيس ميشال عون رد قانون التمديد للمجلس النيابي.
وأشار مصدر مطلع لصحيفة “الأنباء” الكويتية إلى ان ما رشح من معلومات من ان الرئيس عون سيستخدم صلاحياته برد قانون التمديد في مهلة الخمسة أيام، إذا ما أقر في جلسة 29 الجاري، وفقا للمادة 56 من الدستور، وبالتالي فإن رده سيأتي قبل يومين من نهاية العقد العادي في 31 الجاري، مشترطا ان يكون على جدول أعمالها فقط إقرار قانون جديد للانتخاب، قد فتح الباب امام إعادة النظر بموعد الجلسة، حتى يتمكن المجلس من إعادة التأكيد على قانون التمديد وبالاغلبية المطلقة أي 65 نائبا.
وفي هذه الحالة، ووفقا للمادة 57/د فإن الكرة تعود إلى ملعب بعبدا. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره (الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة).
وهناك أوساط تشير الى أن الهدف من تحديد موعد 29 الجاري للجلسة الاشتراعية، هو إمرار التمديد الى ايلول، بعد العودة الى قانون الستين، وتؤكد أن هذا العرض قد وصل الى الثنائي المسيحي، لكن هذا الثنائي، وتحديدا الرئيس ميشال عون يرفض بنحو قاطع القبول بالتمديد الى ايلول لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وأن الخيار الآخر هو الذهاب الى تاريخ 19 حزيران وما بعده، حيث يمكن وبعد اعتبار المجلس النيابي (ورئيسه) منتهي الولاية، الدعوة الى انتخابات تكون حينها هي النتيجة لوصول الأمور الى الحائط المسدود.