كتبت ليندا عازار في صحيفة “الراي” الكويتية:
رغم نجاح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في «دوْزنة» موقف لبنان في القمة العربية – الإسلامية – الأميركية التي انعقدت امس في الرياض، فإن وهج زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية وما تؤسس له من تبدُّل في موازين القوى ومعاودة صوغ المشهد الاقليمي والدولي والدور العربي فيه حضر في بيروت على شكل علامات استفهامٍ حيال ارتدادات هذا التحوّل الذي يشكّل التصدّي لإيران ومشاريعها التوسعية احدى نقاط الارتكاز فيه، على الواقع اللبناني الذي يقف على هذا «الفالق» الجديد من خلال «حزب الله»، الذراع الأبرز لطهران في المنطقة.
واذا كان «حزب الله» اطمأنّ سلفاً الى موقف الحريري في القمة العربية – الاسلامية – الأميركية التي خصّه فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بلفتة استقبال ودّي جداً أكمله ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا ان مناخ قمم الرياض وما رافقها من تكريس شراكة استراتيجية أميركية – سعودية يشي بمرحلةٍ من «التدافع الخشن» في المنطقة على خطّ «تقليم أظافر» ايران ومحاولة إنهاء أدوارها في الساحات العربية ولا سيما في سورية واليمن، ما يجعل الحزب الذي وصفه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه «أكبر منظمة إرهابية أسستْها ايران» يتحسس أخطار داهمة تتقاطع فيها الاندفاعة الأميركية – الخليجية مع ارتفاع منسوب التحسب لإمكان دخول اسرائيل على خطّ استغلال ما قد تعتبره «فرصة ذهبية» لمحاولة الانقضاض عسكرياً على الحزب في لبنان.
ومن هنا، ترى أوساط سياسية ان «حزب الله» قرأ جيداً الرسالة التي شكّلها تزامُن إعلان واشنطن والرياض عشية «قمم الرياض» وضْع رئيس المجلس التنفيذي لـ «حزب الله» هاشم صفي الدين على لائحة الإرهاب، وهو رفع سقف المواجهة الكلامية مع واشنطن ودول الخليج التي توجّه اليها صفي الدين بهجوم لاذع، مؤكداً ان «الإدارة الأميركية حين كانت على حالها وأوضاعها لم تتمكن من النيل من المقاومة وبالتالي فإن هذه الإدارة الأميركية المعاقة والمجنونة بقيادة ترامب، لن تتمكّن من المقاومة».
وفي حين يُنتظر ان يكمل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله رسم مشهد الردّ على ما شهدته السعودية في اليومين الماضييْن في الذكرى 17 لتحرير الجنوب في 25 الجاري، فإن الأوساط السياسية ترى في ضوء ذلك ان أزمة قانون الانتخاب الجديد في لبنان ستكون بعد قمم الرياض امام دينامية مختلفة يفرضها أيضاً بقاء أقلّ من شهر على انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل وارتسام شبح الفراغ في مجلس النواب.
وترى الأوساط نفسها انه اذا كان «حزب الله» يخوض معركة شرسة لإقرار قانون جديد على قاعدة النسبية الكاملة التي نجح في استدراج الجميع اليها باعتبار انها المدخل الوحيد لاستيلاد القانون، فإن المعركة الموازية التي يقودها ضدّ فراغٍ «ولو لثانية» في البرلمان لا تقلّ أهمية بالنسبة اليه، باعتبار ان القانون الجديد هو مفتاح التحكم بالسلطة وتوازناتها فيما منْع الفراغ هو «خط دفاع» أساسي بوجه اي مفاجآت خارجية قد «تهبّ» بعد انتهاء ولاية مجلس النواب ويمكن ان تهدّد بمعاودة تشكيل كعكة السلطة بموازين لا تخدم تطلعات الحزب.
واذ ذكّرت هذه الأوساط بأن 21 مايو صادف الذكرى التاسعة لاتفاق الدوحة الذي أُقرّ عقب أحداث 7 مايو 2008 (نفّذ فيها «حزب الله» عملية عسكرية في بيروت وحاول اقتحام الجبل) وشمل قانون الانتخاب الذي شكّل احدى خلفيات العملية العسكرية مع مطلب الثلث المعطّل في الحكومة، فإنها أشارت الى ان «حزب الله» الذي لطالما تعاطى مع مسألة تكوين السلطة في لبنان على أنها ذات بُعد استراتيجي لن يسلّم باقتياد البلاد والبرلمان الذي تعود رئاسته الى الطائفة الشيعية الى الفراغ ولو تَرتّب على ذلك تداعيات على صعيد العلاقة مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون).
وفي غمرة عدم إسقاط الاوساط عيْنها امكان نجاح القوى السياسية بالاتفاق على قانون جديد في ربع الساعة الأخير (مع توجُّه الرئيس ميشال عون الى فتْح دورة استثنائية للبرلمان حتى نهاية ولاية مجلس النواب) يقوم على النسبية بدوائر متوسطة مع حلّ وسط للصوت التفضيلي (يريده التيار الحر طائفياً)، فإنها توقّفت عند ما يشبه «البطاقة الصفراء» التي رفعها «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد بوجه المعطيات التي تشير الى ان عون، وفي سياق لعبة «عض الأصابع» للوصول الى قانون وفق المعايير التي يريدها «التيار الحر»، لا يهاب وقوع الفراغ بعد 20 يونيو لأن نهايته إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر وفق القانون النافذ اي الستين.