أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الديار”، ان الاتفاق السياسي على جوهر قانون الانتخاب تم عمليا، والتفاصيل العالقة لا تشكل عائقا امام عبور الامتار الاخيرة، مشيرة الى ان هناك قرارا كبيرا بإنجاز التسوية الانتخابية، على غرار القرار الذي سمح بإتمام الاستحقاق الرئاسي في اللحظة الحاسمة.
وتشدد المصادر على ان مطلب نقل بعض المقاعد المسيحية لا يهدف سوى الى تحسين التمثيل المسيحي تحت سقف النسبية في 15 دائرة، وليس صحيحا انه يرمي الى الفرز او التقسيم او التخلي عن مسيحيي الاطراف، «والدليل على ذلك ان ما نقترحه هو نقل عدد قليل من المقاعد فقط، ولاسباب موضوعية وديموغرافية ملحة تتصل بمناطق محددة حصرا، في حين ان الانتشار النيابي المسيحي يمتد من الشريط الحدودي في اقصى الجنوب الى عكار في أقصى الشمال ولسنا في صدد العبث به، ملمحة الى ان معراب ربما لا تستمر في التمسك بهذا الطرح إن شعرت بانه سينسف أصل الاتفاق.
وتنبه المصادر القواتية الى ان العودة الى المربع الاول، في هذا التوقيت الحساس ستكون انتحارا سياسيا، لانه لا يوجد بديل عن المشروع الحالي، ولان المهلة الفاصلة عن تاريخ 19 حزيران لم تعد تسمح باستئناف النقاش مجددا من نقطة الصفر.
وتوضح المصادر ان رئيس “القوات” سمير جعجع وافق على النسبية وفق 15 دائرة، في اعقاب خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي ابدى فيه الانفتاح على اي قانون انتخابي تتوافق حوله القوى السياسية، بعدما كان الثنائي الشيعي يتمسك في السابق بالنسبية على قاعدة الدائرة الواحدة او الدوائر الست، وهو الامر الذي لم يشجع “القوات”حينها على القبول بمبدأ النسبية الكاملة، مفضلة عليه “المختلط”.
وتتابع المصادر: عندما بات موقف الثنائي الشيعي اكثر مرونة حيال مسألة الدوائر، وجد جعجع ان اللحظة باتت مؤاتية لملاقاته في مساحة مشتركة وتأييد النسبية في 15 دائرة، وبالتالي طلب من النائب جورج عدوان اطلاق المبادرة التوفيقية.