أوضح أصحاب المولدات الكهربائية في صيدا، في بيان، أنّ “تسعيرة الوزارة المجحفة في حق أصحاب المولدات لا تلحظ مصاريف غير منظورة، وكان أصحاب الاشتراكات قد سجلوا اعتراضهم عليها منذ بدء صدورها قبل نحو سنتين ونصف سنة تقريباً، وإصرار البلدية على اعتماد سعر الوزارة كما هو سيؤدي الى خسارة كبيرة في هذا القطاع، وصولا الى إفلاسه”.
وحذر البيان من انّ “هذا الوضع سيجبر أصحاب المولدات آسفين ومعتذرين من المواطنين، حرصاً منهم على استمرار هذا القطاع وخدمة الناس، على اتخاذ قرار بسحب مولداتهم من الخدمة تاركين للمواطنين أن يكونوا هم الحكم على ما تقدم”.