كتب شادي علاء الدين في صحيفة “العرب” اللندنية:
يشكل توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية في الفترة الواقعة بين 7 و20 حزيران دون ربط الموضوع بالتوافق المسبق على إقرار قانون انتخابي تنازلا ملحوظا من قبله.
وتعتبر بعض القراءات أن التسوية التي يرجح أن حزب الله تدخل لفرضها، تقوم على فرض تنازل متوازن على رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى رئيس الجمهورية.
وتقضي هذه التسوية بإلغاء الجلسة التي كان بري قد دعا إليها في 5 حزيران، وفك الاشتباك الحاصل بين الرئاستين على موضوع الصلاحيات مقابل فتح الدورة الاستثنائية، ووضع إقرار قانون الانتخاب بندا يتيما على جدول أعمالها.
وعلى الرغم من أن المناخ السائد يشير إلى تقدم حظوظ قانون النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة، إلا أن العديد من التفاصيل العالقة لا زالت خارج التوافق.
وأبرز النقاط العالقة هي موضوع نقل المقاعد، ونسبة التأهيل، وطريقة عمل الصوت التفضيلي لناحية اعتماده على أساس طائفي أو تحريره.
ولا يبدو أن فتح الدورة الاستثنائية يعني أن الاتفاق على قانون الانتخاب قد أنجز، حيث يسود التشاؤم في صفوف المراقبين والمحللين الذين يعتبر معظمهم أن التوافق على اقرار القانون لم ينضج بعد.
وكانت إشارة وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن إقرار قانون انتخابي على أساس اعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة، يفرض تأجيلا تقنيا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
وتشير هذه الأجواء إلى وجود نية بتأجيل الأزمات إلى العام القادم، لأنه وحتى في حال تم التوافق على إقرار القانون المطروح حاليا، فإن التأجيل المطروح لفترة تتراوح بين الستة أشهر والعام يعني إدخال البلاد في مرحلة انتظار ومراوحة في انتظار نضوج الأمور إقليميا ودوليا، وعودة تدفق المال السياسي.
وتلفت بعض القراءات إلى أن التأجيل يناسب جل القوى السياسية في هذه المرحلة، وأن فتح الدورة الاستثنائية أدى دور الحد من الكباش بين الرئاستين الأولى والثانية، وأعاد العمل بصيغة لا غالب ولا مغلوب، والتي لا تعني سوى حالة ضبط مؤقتة، وليس الشروع في إنتاج ورشة إصلاح سياسية.