اعتبرت مصادر نيابية في حديث لصحيفة “الحياة” إن صدور مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي الذي كان الرئيس نبيه بري استغرب تأخيره سيؤدي حكماً إلى تأجيل الجلسة النيابية التي دعا إليها بري عبر بيان إعلامي، الإثنين المقبل في 5 حزيران بجدول أعمال يشمل العديد من البنود بينها اقتراح التمديد للبرلمان مخافة انتهاء ولايته من دون الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد، وتفادياً للفراغ في السلطة التشريعية.
وبينما كانت أوساط الرئيس ميشال عون اعتبرت دعوة بري إلى جلسة الإثنين غير قانونية طالما لم يصدر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ورأى بري أن للبرلمان ديناً على الرئاسة بعدما أجلت انعقاد البرلمان شهراً ما تسبب بجدل دستوري، قالت مصادر نيابية إن الاثنين خرجا بلا خسارة ولا ربح، إذ إن عون لم يأخذ بموعد بري لانعقاد المجلس النيابي، فيما تحقق للثاني فتح العقد الاستثنائي في اليوم الأول بعد انتهاء العادي، وسط تقدم البحث في قانون جديد وفق مشروع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي واصل لقاءاته المكوكية في اليومين الماضيين، لا سيما مع قيادة «التيار الوطني الحر» لإنجاز التوافق على القانون القائم على اعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية.