كتبت صحيفة ”العرب” اللندنية: لا ينفك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يردد في كل لقاءاته وإطلالته الإعلامية ضرورة تحسين التمثيل السياسي للطائفة المسيحية في لبنان، مستخدما مصطلحات وجملا ذات دلالات قوية تشعر المستمع وكأن الوجود المسيحي في هذا البلد مهدد بشكل جدي.
ويلاحظ أن باسيل الذي يتولى كذلك منصب وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري، لا يتوانى عن النهل من المعجم الحربي من قبيل إن “معركة تحسين تمثيل الطائفة مستمرة” و”نعيش حربا وجودية في لبنان” و”سنبقى نقاتل”.
وتقول أوساط سياسية لبنانية لصحيفة ”العرب” اللندنية، إن طريقة تعاطي رئيس التيار الوطني الحر مع حقوق الطائفة ينطوي على الكثير من المبالغات، خاصة وأنه يعلم أن لا أحد يجرؤ فعليا على خلخلة التوازنات القائمة، أو استهداف الحضور السياسي الماروني الحالي في لبنان لاعتبارات داخلية وخارجية.
وتؤكد هذه الأوساط أن التيار الوطني الحر وخاصة بعد تولي جبران باسيل رئاسته يحاول توظيف مسألة تحسين التمثيل مطية لتحقيق جملة من المكاسب السياسية وعلى رأسها التسويق إلى أنه الراعي الرسمي للطائفة المارونية في البلد، وفرض نفسه رقما صعبا في المعادلة اللبنانية لا يمكن تجاوزه.
وتستدل هذه الأوساط بالصراع الدائر على القانون الانتخابي الذي بات في مراحله الأخيرة بعد اتفاق القوى السياسية على جوهر القانون القاضي باعتماد النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة، فيما تتركز النقاشات على الجزئيات التي لا تقل أهمية.
ولئن أبدى التيار الوطني الحر قبوله بالنسبية على أساس 15 دائرة إلا أنه يصر على شرطه القاضي بتغيير عدد من المقاعد تحت غطاء تحسين الحضور المسيحي، بيد أن الهدف هو ضمان فوز باسيل في قضاء البترون، الذي تحوّل إلى “عقدة” بالنسبة إليه.
ويطالب التيار البرتقالي بنقل مقعد الأقليات في دائرة بيروت الثانية والمقعد الماروني في طرابلس إلى البترون.
وسبق وأن تكبّد باسيل خسارة مدوية في القضاء في العامين 2005 و2009، التي فاز فيهما القيادي في القوات أنطوان زهرا، الذي أعلن في كانون الثاني الماضي انسحابه من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة فاجأت الكثيرين، فيما عدّها متابعون بمثابة هدية لباسيل خاصة وأنها تزامنت مع ذكرى “اتفاق معراب”.
والجمعة، وعقب لقائه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قال باسيل “بما أن الأرثوذكسي وغيره من القوانين لم ننجح باعتمادها واعتمدنا النسبية، أتينا للبطريرك لنقول له إن هذه المهمة على طريق الإنجاز وطبعا بحاجة إلى متابعة واستكمال، وأكدت له أننا نأمل بالأحسن ولكن في كل ظرف نصل إلى الحد الممكن ولكن المعركة تستمر لإحقاق الحقوق وتحسين التمثيل”.
وأضاف “صحة التمثيل تحقق جملة من الأمور وليس هناك شيء جامد ونحن سنسعى دائما مع إقرار القانون إلى استكمال هذه العملية وصولا إلى الدولة المدنية لأنها الخلاص الوحيد”، متابعا إن “أي مواطن يشعر أنه فئة ثانية هو شعور بشع بين مسيحي ومسيحي أو مسلم وآخر”، مشددا على “يجب أن يشعروا أنهم في كل مكان وأنهم القلب واليوم نطالب بتقنين منع نقل النفوس”.
وأكد رئيس التيار الوطني الحر “همّنا الأساسي بإلغاء التمديد والفراغ والستين الوصول إلى قانون انتخاب والنسبية هو القانون الأفضل، ونحن سنبقى نقاتل بتحصيل حقوق كل لبناني بالقانون الصحيح”.
وكان التيار البرتقالي ورئيس الجمهورية ميشال عون قد اتخذا من إقرار قانون انتخابي بديلا عن الستين إحدى أولويات العهد الجديد.
ويرى التيار في قانون الستين تحجيما لوزن المسيحيين في البرلمان، إلا أنه أبدى في الفترة الماضية موافقة على إجراء الانتخابات على أساسه، بعد أن فشل في تمرير مشاريع قوانين منها التأهلي، عدت على مقاسه.
ليعود بعد ذلك ويوافق على النسبية الكاملة التي طرحها حزب الله وأعادت القوات تسويقها عبر قياديها جورج عدوان، مع الإشارة إلى أن التيار البرتقالي سبق وأن تبناها.
وهذا التضارب الكبير يعكس في واقع الأمر أن المسألة ليست تحسين الحضور المسيحي على الخارطة النيابية بقدر ماهي تدخل في لعبة تحسين موقع التيار.
وتسود الساحة اللبنانية أجواء إيجابية وسط معطيات عن إمكانية الإعلان عن القانون الجديد الأسبوع المقبل.
وقال القيادي بالقوات جورج عدوان الجمعة، إثر لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري “الهدف اليوم التعجيل في البحث بالنقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، من أجل التوصل إلى تفاهم واضح حولها”.
وأضاف “الكل يعلم أن العد العكسي نحو إقرار القانون الجديد بدأ، وأن هناك اجتماعا للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الأمور قبله، لكي تتمكن الحكومة في أسرع وقت ممكن من إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي نأمل أن يقر في الجلسة المقبلة، لكي ترسله في أوائل الأسبوع الذي يليه إلى المجلس النيابي”.
وترى أوساط سياسية أنه حتى وإن تم إقرار القانون في الأيام المقبلة، إلا أن إجراء الانتخابات التشريعية على أساسه يستوجب عدة أشهر لدواعي تقنية، ما يعني أن هذا الاستحقاق سيؤجل على الأرجح إلى العام المقبل.
وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الجمعة إن الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية بموجب أي قانون جديد يحتاج لفترة ستة شهور على الأقل، جاء ذلك بعد اجتماع عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتنتهي فترة البرلمان الحالي في 20 حزيران، وبالتالي في حال إقرار القانون العتيد يتم تمديد عمل المجلس لأسباب تقنية.