اعلنت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية إن “القانون الانتخابي سيعبر آخر مطباته التي باتت توصف بأنها غير خلافية”، مضيفة: “المحركات السياسية بدأت تعمل لتذليل العقد والعقبات، واللافت أن حركة الاتصالات كثفت أمس، وتشتد كثافتها مع مطلع الأسبوع المقبل في محاولة لتظهير الصورة النهائية للقانون المنتظر”.
ورجحت المصادر أن “يقر القانون في 12 حزيران المقبل، مع إرجاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة يوم بعد غد ذلك التاريخ”، لافتة الى أن “يوم الأربعاء المقبل هو يوم إقرار القانون، على أن يحال إلى مجلس النواب، إفساحا في المجال أمام مناقشة بنوده ومواده القانونية”.
واعتبرت أن “الثابت أن أي تسريع لإنتاج القانون لن يؤدي الى إجراء الانتخابات في العام الحالي، فالمعلومات تشير الى أن التأجيل التقني سيكون في 6 و7 أشهر، ما يعني أن الانتخابات ستجرى مبدئيا مطلع الربيع المقبل”.