اعتبرت أوساط نيابية، أن التباين بشأن التفاصيل المتعلقة باحتساب الأصوات، ما زال يشكل لغماً أمام سلوك القانون طريق الإقرار في الحكومة وفي مجلس النواب.
وأشارت هذه الأوساط في حديث لـ”الديار”، الى ان الساحة الداخلية باتت أمام مشهد جديد، وإن كانت القوى السياسية منغمسة في دراسة أبعاد وانعكاسات قانون “النسبية” على علاقاتها ورصيدها الانتخابي المقبل.
وأوضحت أن الحركة السياسية الداخلية قد اتخذت بعداً مختلفاً عن كل الأبعاد السابقة، حتى أن الزلزال “الخليجي” لم يحضر في النقاشات “الإنتخابية” بعدما اتّسعت وفي كل الاتجاهات هذه الحركة الهادفة إلى تحويل التفاهم الانتخابي بين الرؤساء الثلاثة إلى قانون، وخصوصاً أن الجميع، ومن دون استثناء، وافقوا على الإطار الأساسي لـ”النسبية” وتوزيع الدوائر. وفي هذا المجال، فإن الهواجس لدى أكثر من فريق قد تمّت مقاربتها والأخذ بها، بصرف النظر عن استمرار وجود بعض الملاحظات لدى أطراف معينة.
واعتبرت الأوساط النيابية، أن الاجتماعات “الماراتونية” الأخيرة، تركّز على تفاصيلقانون الانتخابفي مرحلة أولية وعلى بنود أخرى انسحب عليها تفاهم قصر بعبدا الأخير، على أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ في مراحل لاحقة، وتحديداً بعد إجراءالانتخابات النيابية.