اوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي انّ “هناك القليل من التباينات بشأن قانون الإنتخاب وليس خلافات، إلا أنّها قيد الحل، ومن الممكن ألا يتم طرح القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء ويتم تأجيله الى جلسة خاصة، إذا تم التوافق على إيجاد حل لبعض التفاصيل، حيث يسكن الشيطان، وهي تأخذ القليل من الوقت لحلها”، مؤكداً أنّه “تم وضع الأساس لقانون الإنتخاب والأمور الأساسية حسمت”.
الرياشي، وفي حديث عبر أثير “اذاعة لبنان”، وعن اللقاءات المطولة بين المسؤولين للبحث في هذا القانون، قال: “هناك نقاط عدة، تدرس كالصوت التفضيلي إذا كان عبر الدائرة أو القضاء، واعتقد انه خلال أيام ستكون هذه النقاط قد حلت”.
وعن دعم “القوات اللبنانية” لنقل المقاعد، قال: “القوات اللبنانية دائما مع البحث والمناقشة مع كل الأطراف، فهذا المطلب ليس من ضمن المبادىء الأساسية، إنّما يحسن من شروط القانون أكثر، وهو كغيره في حاجة الى توافق، فهناك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول هذه النقطة، وهي تستحق البحث والإحترام ومن الممكن العمل بها، ولنترك هذا الموضوع لأصحابه وما زالت هذه النقاط قيد البحث”.
أما عن الكوتا النسائية واقتراع المغتربين، فأكد الرياشي انّ “هذه الأمور تدرس، وفي رأيي انّ جلسة الاربعاء لن يتم فيها درس قانون الإنتخاب، ومن الممكن إجراء جلسة للبحث فيه ليوم الإثنين المقبل أو غيره”، وقال: “ومن الممكن إعادة ارجاء جلسة مجلس النواب الى حين انتهاء مجلس الوزراء من دراسة قانون الإنتخاب”.
وعن امكان تحويله مباشرة الى مجلس النواب ليصبح اقتراح قانون، قال: “لا أعتقد ذلك فالحكومة ستجتمع وستقر القانون وستحوله الى مجلس النواب”، مشيراً الى “وجود عراقيل أتمنى تجاوزها، وانا متفائل، وأؤكد انّ الخطوات الأخيرة تكون دائما الأصعب”.
وعن التكتم الحاصل بشأن ما تم التوصل اليه، قال الرياشي: “الأسبوع الماضي زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان واضحاً لجهة موافقته على تعديل الدستور لتكريس المناصفة، وبرأيي ان تكريس المناصفة أمر واقع سواء بورودها في اتفاق الطائف أو غير ذلك، وممكن أن تكرس كذلك عبر قانون الإنتخاب”.
وأكد انّ “ليس هناك من هدف ونية لإلغاء احد، فقوتان كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ستأخذان حجماً أكثر من القوى الأخرى وهذا طبيعي”، مشيراً الى أنّ “الصوت التفضيلي موجود في معظم القوانين التي تعتمد النسبية، حيث يحق للمواطن عند إدلائه بصوته أن يفضل أحدا على غيره، وهو رأي سياسي لا طائفي ولا مذهبي”.