ترى أوساط سياسية متابعة عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية أن القانون الجديد هو بطبيعة الحال مبهم للرأي العام وغير واضح النتائج والمعالم لقوى سياسية كثيرة، حتى تلك التي صاغته يصعب عليها التنبؤ بنتائجه ومساره وارتداداته عليها، إذ يصعب تحديد الرابحين والمستفيدين فيه اليوم كما يصعب تسمية الخاسرين بموجبه، فالتحالفات الانتخابية هي الأساس والمعيار وهي التي تلعب دورا اساسيا في تحديد وجهة الانتخابات والأحجام في الانتخابات.
نتائج صناديق الاقتراع قد تحمل مفاجآت غير متوقعة على اعتبار أن التجربة الانتخابية ستكون جديدة والأرض تبدلت كثيرا، كما تفاعل الناخبين مع المتغيرات السياسية والتحالفات المختلفة عن المراحل السابقة.
فعملية احتساب الأرقام منذ اليوم معقدة بانتظار ما ستحصله بعض القوى السياسية من ضمانات من الشركاء، وما ستكون عليه بعض التعديلات كما التحالفات التي ستنشأ بين القوى السياسية والكتل الكبرى.
فهي المرة الأولى التي يقترع فيها اللبنانيون وفق نظام غير أكثري.
وفي حين كانت عملية احتساب النتائج معروفة ومحددة سلفا في قانون الستين وكان يمكن معرفة الفائزين في بعض الدوائر مسبقا، فإن لوائح النسبية مقفلة والتشطيب فيها معدوم.
ويعتبر مقربون من النائب وليد جنبلاط أن التحالفات ستؤدي دورا أساسيا في تحديد الأحجام التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، وبالتالي لا أحد يستطيع التكهن بالحصيلة من الآن، ومن المبكر إصدار أحكام مسبقة حول هوية الرابح والخاسر أو المستفيد والمتضرر من النسبية على أساس 15 دائرة.
ثمة من يرى أن من حق العهد الذي يرفع شعار الإصلاح والتغيير أن يقول انه أكثر الرابحين، وإن الرئيس ميشال عون وعد ووفى وقدم للشعب اللبناني إنجازا وانه سيسجل لعهده إجراء أول انتخابات في تاريخ لبنان على أساس النسبية.
ولكن لكل هذا تكملة لابد من الإشارة وتسليط الضوء عليها، هي أن العهد في مرحلة ما بعد القانون أمام مهمة أساسية أملتها المرحلة السابقة بأضرارها وشظاياها التي أصابت العهد مباشرة وجعلته أكثر المتأثرين منها سياسيا ومعنويا وخلفت ندوبا في جسمه أكثر من أي طرف آخر.
ولعل المهمة الأساس للعهد في مرحلة ما بعد القانون هي أن يكون هو «رافعة نفسه» بالشراكة والتعاون مع كل الآخرين، وكذلك استعادة الوهج الذي خفت بريقه في فترة قياسية، جراء مقاربات انقلبت على خيارات ما قبل الرئاسة وهو ما تبدى بالصيغ والأفكار الانتخابية وأيضا جراء أداء بعض القريبين والمنطق الاستعلائي الذي اعتمد آنذاك.
وإذا كان جعل القانون الجديد قابلا للتطبيق يتطلب بضعة أشهر، فهذه الأشهر يفترض أن تشكل فترة انتقالية للعهد في اتجاه إعادة إطلاق الحيوية فيه وإعادة ترتيب البيت الحكومي وترشيق عمل الحكومة، ولإعادة ترميم العلاقات السياسية بين التيار الوطني الحر والجميع، وعلى وجه الخصوص مع حزب الله الذي تعرض التفاهم الموقع بينهما وكذلك العلاقة بينهما الى اهتزاز عنيف يتطلب جهدا كبيرا لإعادة نسج خيوط الثقة من جديد.
ترى مصادر مراقبة أن الكل خرج رابحا:
٭ رئيس الجمهورية لم يكسر كلمته ولم يسقط لاءاته ضد الفراغ والستين والتمديد.
٭ رئيس الحكومة كسب وقتا إضافيا للاستعداد لاستعادة رصيده الشعبي والمالي وخوض الانتخابات.
ولكنه في المقابل، لم ينجح في تمرير اقتراح التعديل الدستوري الذي اقترحه في شأن المناصفة.
٭ الثنائي الشيعي كسب معركة النسبية واستدرج الجميع الى القبول بها.
٭ رئيس «القوات» نجح في أن يكون عبــر نائبــه جــورج عـدوان عراب القانون الجديد بعد محاولات عديدة فاشلة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لإرساء توافق على قانون.
وهكذا سيقدم نفسه عرابا للقانون كما قدم نفسه عرابا للعهد.