كتبت صحيفة “الراي” الكويتية:
عَكسَ تحديدُ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الاثنين المقبل حداً فاصلاً لبدء مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد، استمرار لعبة «تحصيل الحدّ الأقصى» في ربع الساعة الأخير قبل ولادة القانون التي لم تعد بحاجة إلا الى كتابة تاريخ «شهادة الميلاد» المحكومة بموعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 الجاري.
وجاء ما نُقل عن بري لجهة اعتبار الجلسة التشريعية المحدَّدة في 12 الجاري حاسمة ومفصلية في مسارِ قانون الانتخاب رافضاً اي «تشاطُر» ومحاولة لتمديد المفاوضات حتى 19 الجاري، بمثابة إشارة مباشرة الى المنخرطين في عملية الأخذ والردّ حول الجانب التقني من القانون، ولاسيما «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) بأن ثمة تداعياتٍ قد تترتّب على أيّ محاولة للاستفادة مجدداً من «حافة الهاوية» لرفع منسوب الضغط لتحصيل نقاطٍ إضافية، وإن «بقالب آخر»، سبق ان تم رفْضها في مراحل سابقة بعدما اشتُمّت منها «رائحة طائفية».
وتعاطتْ دوائر سياسية في بيروت مع رسْم رئيس البرلمان بنفسه «خط النهاية» لسباق قانون الانتخاب على انه ايضاً في إطار رفْض تفسير المناخ الايجابي الذي انبثق عن اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا قبل أيام (ضم عون وبري والرئيس سعد الحريري) على انه يعني تسليماً بمعاودة إعطاء أفضلية الموقع التفاوضي لـ «التيار الحر»، فيما ربطتْ تقارير موقف بري بجانب زمني ايضاً هو حاجة مجلس النواب الى قرابة ثلاثة أيام لدرس الصيغة الانتخابية ما يعني ان القانون سيصدر في 15 يونيو أي قبل 5 أيام من انتهاء ولاية البرلمان، وان اي تأخير في هذه الروزنامة يمكن ان يطيح بالآلية المتفق عليها والتي تركز على إقرار القانون الجديد ومنْع الفراغ «ولو لثانية» في السلطة التشريعية.
ولا يعني إطلاق رئيس البرلمان هذا «التنبيه» أن المناخ الايجابي حيال قانون الانتخاب تَراجع، اذ تؤكد أوساط مطلعة ان القانون يسير على خطيْن متوازييْن، الاول بدء صوغ نصّه ومواده المتفَق عليها، وهو ما يتولاه النائب آلان عون (من التيار الحر)، والثاني استكمال التفاوض حول النقاط العالقة، وسط سيناريوين متوقّعيْن: الأول ان تسمح الاتصالات الماراثونية التي تستمر ليل نهار بوصول المشروع الى طاولة مجلس الوزراء يوم غد الاربعاء (وهذا صعب)، او الحاجة الى وقتٍ إضافي وتالياً عقد الحكومة جلسة استثنائية لإقراره بما لا يتعارض مع موعد الجلسة التشريعية في 12 الجاري، وإلا أنذر تجاوُزها باستجلاب حساسيات قديمة – جديدة بين بري وفريق عون.
وحسب الدوائر السياسية، فإن نقاط التباين المستمرة حول الجانب التقني من قانون الانتخاب تتضمن بنوداً تُستخدم كأوراقِ مقايضةٍ على جبهة رئيسية يعمل عليها «التيار الحر» وشريكته في الثنائية المسيحية «القوات اللبنانية» وتتصل بكيفية تحصين الصوت التفصيلي (صار اعتماده على مستوى القضاء) بعدما حصّل هذا الثنائي مطلب الـ 15 دائرة الذي يُعتبر من أبرز ضوابط النسبية الكاملة.
وفي حين أشارت تقارير الى ان «التيار الحر» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل يطالب بأن يحظى المرشح بنسبة مئوية معيّنة من اصوات طائفته حتى يفوز، وهو ما لا يلقى قبولاً عند غالبية الأفرقاء الآخرين، لفتت مصادر مطلعة الى ان مطلب الثنائي المسيحي بنقل مقاعد قد يرسو على نقل واحد (الانجيلي من بيروت الثالثة الى بيروت الأولى) مع صعوبة تحقيق مطلب تخصيص مقاعد للمغتربين واستحالة خفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، متوقعة ان تحمل المفاوضات حول النقاط الأخرى وتحديداً طريقة احتساب الصوت التفضيلي، والنسب والكسور، اضافة الى مدة التمديد اختراقاتٍ لعدم رغبة اي طرفٍ في كسْر التوافق الكبير الذي جرى على إنجاز قانون الانتخاب وتحصين البلاد حيال التحديات الكبرى الخارجية، ولافتة الى ان بعض البنود التي لا يسمح الوقت ببتّها ستكون جزءاً من «الإعلان السياسي» الذي سيرافق ولادة القانون خصوصاً التأكيد على انشاء مجلس الشيوخ، وتثبيت المناصفة في مجلس النواب، وحصْر موجات نقل النفوس الجماعية، واللامركزية الادارية.
وفي موازاة ذلك، برز موقف للرئيس الحريري الذي قال خلال حفل إفطار في الضنية (شمال لبنان) «إن شاء الله قانون الانتخاب يُنجز ونترشح في الدائرة الأصعب، ولنر»، مؤكداً «لم نساوم على المحكمة الدولية، ولا أي موقف في ما يخص ذهاب حزب الله إلى سورية، فنحن ضدّه، وهم يعرفون أننا ضده ولم نساوم على سلاح حزب الله، وهم يعرفون أننا ضدّه، ولكن اتفقنا على ألا نُدخِل البلد بمشكل»، مشيرا إلى ان «ما يهمني هو الوطن والبلد (…) ومَن أعجبه ذلك جيد ومَن لم يعجبه… يبلّط البحر».