IMLebanon

البحث بتعديل جدول أعمال دورة المجلس إفساحاً لتمرير التمديد

 

 

استغربت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية، “المطالب الجديدة التي طرحها الوزير جبران باسيل”. وهذه المطالب والعقبات نوقشت في اجتماع رباعي عقد فجر أمس في وزار الخارجية، حضرها إلى باسيل الوزيران على حسن خليل والحاج حسين خليل ونادر الحريري، في حين غاب عنه نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان، وذلك بعد وصول المباحثات الى حائط مسدود. وإضافة إلى العقبات المعروفة، علقت المباحثات عند نقطتي حساب الفائزين ومقاعد المغتربين، بحسب ما ذكرت “الأنباء”.

من جهتها، حثّت مصادر “القوات اللبنانية” على “التنازلات الصغرى وصولاً إلى التسوية الكبرى”، لافتةً إلى أنّ “ما يجري هو تفاوض على حافة الوقت”. وأضافت المصادر: “لا يجوز التقدّم باقتراحات معينة، وأيّ تنازل سيكون لمصلحة لبنان”، مشيرةً إلى أنّ “لا أحد مستعد لتجرع كأس الفراغ”.

وردّاً على اتهام التيار بأنّه يمرّر الوقت لإجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، قال المصدر: “هناك حدود لاستغباء الناس، فالرئيس ميشال عون امتنع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين واقترح دورة استثنائية محدّدة فقط لإقرار قانون جديد، فكيف يكون العهد مؤيّداً لقانون الستين”؟

وقال المصدر إنّه “يرفض أيّ قانون لا يؤمن المناصفة، وهو لا يمانع في التصويت على كلّ بند في القانون المقترح في المجلس النيابي، ولنأخذ الديمقراطية مجراها”.

لكن مصادر متابعة كشفت لـ”الأنباء”، عن “اتصالات من أجل تعديل جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، بحيث يمكن إقرار التمديد للمجلس في حال انتهاء الدورة الإستثنائية ومعها ولاية المجلس في العشرين من حزيران، من دون إقرار القانون”.

وفي معلومات لصحيفة “الأنباء”، فإنّ “التعديل الذي طرح يلاحظ فيه إضافة فقرة على جدول أعمال الدورة المتضمن بنداً وحيداً، هو قانون الانتخابات، وتشير الإضافة إلى اتخاذ مجلس النواب التدابير اللازمة لمنع الوقوع في الفراغ الدستوري”.