كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:
وجود قانون جديد للإنتخابات النيابية لن يؤثر فقط على المسار الديمقراطي وتعزيزه. انما أيضاً سيكون عاملاً أساسياً في توطيد علاقات التعاون الدولي مع لبنان على مختلف الأصعدة، وفقاً لمصادر ديبلوماسية أوروبية.
وقد جاء التوافق السياسي على قانون جديد، في سياق القرار الذي يتخذه كل الأفرقاء بتحييد لبنان عن كل الصراعات، وحلحلة العقد، وتسيير عمل المؤسسات، بحيث لا يتراجع الوضع اللبناني، لا سيما وأنه على تماس مع محيط ملتهب في الإقليم، والمهم لدى المجتمع الدولي، كان ولا يزال إجراء الإنتخابات النيابية، وليس التمديد من دون هدف أو الوقوع في الفراغ. ذلك أنه من الصعب تمرير التمديد دولياً، من دون سبب منطقي.
ليس من جهة خارجية إلا وتريد الإستقرار للبنان. لكنها تتردد في تقديم المساعدات المالية والإقتصادية عبر التمويل والقروض، إذا لم تكن مؤسسات الدولة تعمل بشكل سليم. وبالتالي، إن وجود مجلس نواب جديد، هو أمر أساسي بالنسبة إليها لتقديم المزيد ولإعطاء ما كان مقرراً أصلاً. إذ أنها تعتبر أن التجديد يعني أن المؤسسات لا تعمل.
الآن لاتزال كل الجهات الخارجية تنتظر ما سيؤول إليه الوضع بالنسبة إلى إقرار قانون جديد للإنتخابات. حتى لو تأجلت الإنتخابات لأشهر معدودة فلا بأس ما دام القانون الجديد موجوداً، والإنتخابات ستجرى حتماً. يعني بالنسبة إليها وجود أفق سياسي محدد، وليس تمديد من دون أي سبب.
كذلك، من الأهمية بمكان إنجاز الموازنة، وهذا ما يحسن وضع التعاون الدولي والمساعدات من الدول، بحيث تتمكن حالياً، من معرفة الوضع اللبناني، وعلى أي أسس سيتم التمويل وإعطاء القروض. والإنتخابات مع إقرار موازنة، يعني بالنسبة إليها، أن مؤسسات الدول تعمل، لا سيما وأن هناك أنواعاً محددة من الأهداف التمويلية لا تعطى، إلا في ظل موازنة واضحة. خصوصاً وأن الدول تساعد من الضرائب على مواطنيها، وأن مالية لبنانية منظمة تحفظ الكثير من التعاطي الإيجابي مع لبنان. الإتفاق عل قانون جديد هو خطوة كبيرة وتنظيم عمل الموازنة، يجب أن يكون تالياً.
لن يعلّق الغرب على تفاصيل القانون الإنتخابي. لكن هناك بعثات دولية وأوروبية قدّمت توصيات لدى انتهاء الإنتخابات النيابية الأخيرة، حيث ستتم مراقبة ما اذا كان سيؤخذ بها في الانتخابات المقبلة أم لا، على ان أي قانون جديد لن يمرّ من دون انتقادات خارجية في بعض الجوانب في إطار التحسين، لكن المبدأ أن تحصل إنتخابات وأن يبقى ذلك محصناً. دائماً توجد ملاحظات غربية على الإنتخابات في كل الدول لا سيما دول المنطقة، وليس هناك من مشكلة أساسية في الأمر.
ما يعني الدول هو استمرار المسار الديمقراطي عبر تبادل السلطة، وإعادة المؤسسات الدستورية في الدولة. وهذا ما يُبعدها عن الفشل السياسي، بحيث تحافظ على العلاقات الدولية وعلى الحيازة على كافة أنواع المساعدات، ليس فقط لمناسبة وجود اللاجئين السوريين فحسب، انما أيضاً برامج مساعدات أخرى مع الولايات المتحدة وفرنسا والبنك الدولي، وعلى التسهيلات الدولية في هذا المجال والتي تخضع أساساً للقوانين الداخلية للدول.
وأي حكومة جديدة ستبقى في الإنتخابات النيابية ستكمل ما تقوم به الحكومة الحالية من تقديم مشاريع مدروسة وجدية إلى المجتمع الدولي لمساعداة لبنان اقتصادياً. لا سيما لناحية توسيع القدرات اللبنانية لإيواء اللاجئين وتعزيز الفرص الاقتصادية للبنانيين.