إعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار انّ قانون الانتخاب الجديد، والتي كانت ولادته قيصرية، معقد ونظامه صعب الفهم وقابل للطعن، مضيفاً: “التمديد للمجلس النيابي سنة مشكوك فيه، ولكنّ لا اظن أنّ أحداً سيبادر الى تقديم ايّ طعن”.
نجار، وفي حديث لاذاعة “صوت لبنان 100،5″، لفت الى انّ القانون الجديد اقرب الى “مخلوطة” فيها النسبية، الصوت التفضيلي، تدوير الزاويا، تنازلات من الجميع، تفصيل على القياس، أمّا من الناحية الدستورية فهو يطرح مسائل خطيرة ومتعدّدة، معتبراً انّ التذرع بصياغة القانون للتمديد 11 شهراً ليس سبباً قانونياً يجيز التمديد.
وأضاف نجار: “على الامد الطويل القانون الجديد لن يكون صالحاً للنظام اللبناني ولن يكون لمصلحة المسيحيين، وسيعطي بعض الاحزاب ما لا يقل عن 40 نائباً، ما سيشكل الرافعة التي ستفرض رأيها على القوى المتفتتة”.