كتبت دموع الاسمر في صحيفة “الديار”:
حتى الساعة لم يحظ اقرار القانون الانتخابي الجديد باي ترحيب في الاوساط الشعبية، بسبب ما يشوب هذا القانون من غموض في عدة فقرات ومواد يعجز الكثيرون عن استيعابه وفهمه لذلك كان حريا بالقيادات السياسية تقديم افضل الشروحات المبسطة عن هذا القانون الذي يحمل في عناوينه العريضة صبغة القانون العصري الحديث لكن في مضامينه يكرس الطائفية والمذهبية والمناطقية ويزيد من الانقسام بين اللبنانيين.
اربع سنوات مضت على تمديد مجلس النواب لنفسه مرتين دون ان يحظى باي شرعية من عامة الناس على هذا التمديد واصر هذا المجلس على التمديد لنفسه للمرة الثالثة بحجة التحضير للانتخابات النيابية في ايار 2018 وما يرافق هذا التحضير من البطاقة الممغنطة التي تفسح في المجال لكل المواطنين الاقتراع من اقرب مركز انتخابي قريب من اماكن اقامتهم ويمكن القول ان هذه البطاقة هي الايجابية الوحيدة في القانون النسبي الجديد حسب رأى العديد من الفاعليات رغم ما يحيط بها من غموض.
السؤال الاكثر الحاحا حول هذا القانون هو ماذا يعني الصوت التفضيلي؟
الصوت التفضيلي برأي خبراء هو اقتباس عن قانون الستين لكن بصيغة جديدة، فالصوت التفضيلي الذي يمنح المرشح في كل لائحة يحصل فيها على اعلى الاصوات ان يكون خارج العملية النسبية بمعنى من ينال اكثرية الاصوات في منطقته يعلن فوزه قبل اجراء العملية الحسابية المئوية بين اللوائح المرشحة، واللائحة التي تفوز بنسبة تتحاوز 60 % يعلن فوزها بكافة اعضائها اما في حال لم تتجاوز اللائحة المتصدرة نسبة 50 % فانها تفقد نائبين من حصتها.
كيف سيكون المشهد الانتخابي في عاصمة لبنان الثانية؟
يمكن القول ان مدينة طرابلس نجحت في الحفاظ على مقاعدها النيابية الثمانية وجهود الرئيس نبيه بري في عدم نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون حافظ على تركيبة المدينة الفسيفسائية من الطوائف والمذاهب على امل ان لا يعطى هذا المقعد الى مرشح ليس من ابناء طرابلس كما حصل في انتخابات 2009.
حتى الساعة يبدو المشهد الانتخابي في طرابلس يتجه الى تشكيل اربع لوائح، لائحة الرئيس نجيب ميقاتي ولائحة اللواء اشرف ريفي ولائحة تيار المستقبل ولائحة المجتمع المدني، وفي حال جرى توافق على عدة نقاط بين الحريري وميقاتي كل الاحتمالات ممكنة في ان يشكلا لائحة واحدة مع اسئلة كثيرة تطرح عن التنازلات التي يمكن ان يقدمها كلا من ميقاتي والحريري لانجاح التسوية الانتخابية على الساحة الطرابلسية.
في المقابل ترى اوساط طرابلسية ان مشهد المعركة الانتخابية المقبلة تشبه معركة الانتخابات البلدية صيف 2016 حيث ستكون هناك مواجهة بين لائحتين اساسيتين لائحة الحريري وميقاتي في حال تحالفا ولائحة ريفي الذي سيخوض المعركة بتحالفه مع المجتمع المدني وحتى الساعة يمكن القول ان المعركة المقبلة في طرابلس ستفاجئ نتائجها كل المتابعين.
والسؤال اليوم عن ترجمة الصوت التفضيلي على اساس القضاء في انتخابات طرابلس، حيث يحتسب عن مدينة طرابلس المرشح الذي ينال اكثرية الاصوات فيعتبر ان الفائز الاول من بين اللوائح التي ستتشكل هو الصوت التفضيلي فيفوز بالمعركة قبل فرز اصوات اللوائح واعلان النتائج المئوية.
وحسب المتابعين ان القانون الجديد ليس افضل من القوانين الانتخابية السابقة وسيكـون لهذا القـانون نتائج سلبـية على بعـض القوى والتيارات التي ستـخسر من احجامها وكتلها السياسية بحيث انه سيكون هناك فائزون باصوات لم تمنح لهم انما بالعملية الحسابية المئوية ستعطى اصوات هذا المرشح لذاك المرشح وصولا الى انتاج مجلس نيابي لا يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين لانه فاز بالنسبية وليس باكثرية الاصوات.
لذلك ترى اوساط متابعة ان الحل الوحيد لتفادي النتائج غير المرضية هو الاقبال الكثيف على الاقتراع واختيار لائحة واحدة والتصويت لها لضمان وصولها بكافة مرشحيها وما عدا ذلك سوف تتشرذم الاصوات بين هذه اللائحة وتلك وسوف تنتج الانتخابات طبقة سياسية متناحرة من جديد لن تقدم لطرابلس الا المزيد من الاهمال والحرمان.
لكن في كافة الظروف فان الطرابلسيين اكثر حماسة اليوم لموعد الانتخابات المنتظر في ايار العام المقبل حيث تراه شرائح واسعة انه مناسبة لمحاسبة نواب المدينة على ادائهم ودورهم التشريعي وما قدموه لمدينتهم طوال سنوات نيابتهم التي تخللتها احداث شتى وحيث كانت طرابلس تحديدا والشمال عموما موضع تجاذبات سياسية وامنية .
ولعل القانون الانتخابي الجديد المعتمد للنسبية بصيغة مشوهة لقانون حكومة الرئيس ميقاتي يعوض المدينة بعض ما فاتها من تمثيل صحيح رغم توسيع دائرة طرابلس لتشمل المنية والضنية حيث لا يزال التيار الازرق في هاتين المنطقتين يشكل رافعة لواقع التيار في طرابلس ويعدل في ميزان القوى السياسية في هذه الدائرة الانتخابية التي يتوقع فيها الجميع انها ستشهد ام المعارك في ظل تنامي القواعد الشعبية لكل من ريفي وميقاتي مما يجعل معركة التيار الازرق في هذه الدائرة حرجة إن لم يجر تحالفات مع قيادات طرابلسية لها وزنها الشعبي كميقاتي او ريفي الذي اكد اكثر من مرة ان لا مشكلة لديه في اللقاء السياسي مع التيار الازرق عندما يعود الى الثوابت التي اطلقتها قوى 14 اذار في حين لاحظت بعض الاوساط ليونة لدى الرئيس ميقاتي فيما لو مد الرئيس الحريري يده اليه ..
وقد لاحظت الاوساط الطرابلسية ان افطار الوزير فيصل كرامي شكل ردا شعبيا من انصار كرامي على القانون الذي وصفه الوزير كرامي بالهجين ..