أعلنت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” في بيان، انها تتفهم “خلفية الحملة التي يقوم بها أحد النواب على قانون الإيجارات الجديد انطلاقا من مصلحة خاصة له، وهو الذي طالما سعى إلى منع المالكين من استرداد المأجور بشتى الوسائل الإنسانية والاجتماعية والقانونية، لكننا لا نتفهم ذلك من خلفيته السياسية كنائب يفترض به الدفاع عن التوازن في العلاقات بين المواطنين وضمن أطر الحق والعدالة، لا ضمن إطار حرمان مواطنين من حقوقهم الطبيعية لا تغليب المصلحة الخاصة ومحاولة تعميمها. وإن موقف النائب الذي ينتمي إلى كتلة يفترض بها أن تناصر العهد في انطلاقته لإعطاء الجميع حقوقهم بالتساوي، ينم عن حقد تجاه فئة من اللبنانيين طالما ظلمت بقوانين استثنائية حرمتها من أبسط حقوقهم ببدلات إيجار عادلة مقابل خدمة الإيجار التي أدتها لإخوانها في الوطن. وهو اليوم لا يوفر وسيلة في الهجوم على القضاء في استهداف مباشر للعهد ولوزير العدل الذي لا يوفر مناسبة للدفع باتجاه قضاء نزيه ومنتج ومنصف وهو الملاذ الأخير لنا في تطبيق القوانين النافذة وفق الأصول”.
واستغرب أن “تدفع المصلحة بالنائب المعني إلى حد الهجوم المباشر على القضاء والوزارة المعنية بالعدل وعلى نحو علني، فيما القاصي والداني يعلم خلفيات الهجوم ومبرراته غير المبررة”.
ولفت الى أن “القانون الجديد للايجارات قد بدأ يؤتي ثماره بعودة الحقوق إلى المالكين القدامى عبر زيادات تدريجية على البدلات، ومع ذلك فإننا وبعد مرور ثلاث سنوات من تطبيق القانون وتعديلاته مؤخرا لم تحصل أية حالة تهجير مزعومة، وما ادعاء ذلك في بيانات إعلامية متكررة من قبل بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين، إلا محاولات فاشلة ومكشوفة وإعلانية، يقوم بها أصحابها بهدف الظهور الإعلاني لا أكثر”.
وأعلن أن “عددا من المالكين قد استرجع أقساما كان يشغلها مستأجرون أغنياء، وقسم آخر للضرورة العائلية مقابل فدية مالية، ونحن على طريق استكمال التحرير ضمن المهل المذكورة في القانون الجديد وتعديلاته”.
وأضاف البيان: “لا نفهم هذه العثرة التي ترتكبها الحكومة ورئيسها بالتأخر في إصدار مراسيم إنشاء اللجان عملا بأحكام القانون الجديد وتعديلاته، وخصوصا أن يتأخر رئيس الحكومة سعد الحريري في الإيفاء بوعد قطعه في الجلسة التشريعية منذ أربعة أشهر بإنشاء اللجان استكمالا لإنشاء الحساب الذي رصدت له مبالغ في الميزانية العامة. ولا نفهم تأخر وزيري المال والشؤون الاجتماعية في تسمية مندوبين للكل من الوزارتين في اللجان المزمع إنشاؤها بمرسوم وزاري، وترك المالكين والمستأجرين لقدرهم في المحاكم مع ما لذلك من كلفة مادية، فيما الأجدى بهم تسمية المندوبين وبسرعة قصوى احتراما للمواطنين وللسلطة التشريعية التي أقرت القانون. فهل المطلوب والمقصود دفع مبالغ مالية في نزاعات قضائية من قبل المالكين والمستأجرين لتحديد المستفيدين من حساب دعم المستأجرين؟ وهل المقصود التأخر بإنشاء اللجان في مرسوم وزاري ولأي سبب؟ حقيقة لا نفهم هذا الأمر ولا نفهم هذه المماطلة فيما التعيين يمكن أن يحصل بسرعة قصوى استكمالا للإجراءات التي قام بها مشكورا وزير العدل سليم جريصاتي بانتداب قضاة لرئاسة اللجان. ولا نفهم ألا يدرك الوزيران المعنيان وجع الناس ونداءاتهم وحاجتهم لرفع الظلم عن كاهلهم بتعيين مندوبين في اللجان، فيما يلتزمان الصمت الموجع”.