IMLebanon

هل نجح تفكيك “الصواعق” الخلافية في مجلس الوزراء؟

 

أوضحت مصادر وزارية لصحيفة «المستقبل» أنّ ملف عودة النازحين أثير على طاولة النقاش في مجلس الوزراء إثر مطالبة الوزير علي قانصو بتفاوض الحكومة مع حكومة النظام السوري في هذا الملف، الأمر الذي ردّ عليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتشديد على كون «هذه المسألة من المواضيع الخلافية» وقال: «نحن نريد عودة النازحين السوريين الى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن نعتبر أن ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والتي عليها أن تضع خطة آمنة لعودتهم»، مذكراً بالاتفاق «منذ تشكيل الحكومة على وضع المسائل السياسية الخلافية جانباً ولا حاجة بالتالي لطرح مواضيع تسيء إلى التوافق الحكومي القائم»، الأمر الذي أيّده فيه عدد من الوزراء ومن بينهم الوزير طلال أرسلان الذي لفت إلى أنّ مثل هذه المسألة الخلافية لا يجب بحثها على طاولة مجلس الوزراء إنما على طاولة حوار وطني برئاسة رئيس الجمهورية. وفي سياق متكامل مع توجّه رئيس الحكومة، حسم الرئيس ميشال عون النقاش في هذا الملف متوجهاً إلى الوزراء بالقول: «أتركوا لنا هذا الموضوع أناقشه مع دولة الرئيس وعلى كل حال من يريد من النازحين العودة إلى سوريا لا شيء يمنعه من ذلك».

أما في ملف الكهرباء، فأرجئ البحث بمستجداته ربطاً بغياب وزير الطاقة سيزار أبي خليل عن جلسة الأمس بداعي السفر، في حين نقلت المصادر أنّ أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل أكد لعدد من الوزراء أنّ التباين الذي كان قد ظهر بسبب خطأ مطبعي بين نص قرار مجلس الوزراء بشأن المعامل العائمة وبين نص الإحالة إلى إدارة المناقصات بهذا الخصوص تم تصحيحه.

وأشارت مصادر وزارية لـ «المستقبل»، إلى أنه «تم التطرق الى آلية التعيينات الادارية على خلفية تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، وانطلاقاً من مبدأ أنها تستغرق وقتاً في حين أن عمر الحكومة قصير حتى الانتخابات، وتمحور النقاش حول إيجاد طريقة تعيينات أسرع من الآلية، وهل يجب أن تكون الآلية ملزمة أم لا، أو تركها إختيارية لمجلس الوزراء لأنها حالياً ملزمة له».

كما فرض موضوع «إطلاق النار العشوائي» نفسه داخل الجلسة، ولفتت المصادر إلى أنه «تم الحديث عن الشأن الامني من مختلف الفرقاء، والتشديد على أن القضاء يجب ألا يتساهل أو يتأثر بضغوط سياسية في مكافحة إطلاق النار العشوائي. كما طلب الوزير الحاج حسن كشف كل الأسماء التي تتوسط مع القضاة لإطلاق مطلقي النار، ووعد وزير العدل سليم جريصاتي بأن يقدم خلال 15 يوماً إلى مجلس الوزراء تقارير كاملة عن الموضوع».