رفض وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي «التطبيع» مع النظام السوري، محذراً من أن طرح الموضوع في مجلس الوزراء سيؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة اللبنانية.
واعتبر أن على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يتحمّل المسؤولية في حال اتخذ قراراً في هذا الاتجاه، كما دعا النظام السوري إذا كان مستعداً لاستقبال اللاجئين أن يعلن ذلك صراحة، خصوصاً أن الحدود بين سوريا ولبنان مفتوحة.
وقال المرعبي في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس: «منذ أن تشكلت الحكومة كان الاتفاق بين الأفرقاء على ربط النزاع ووضع المواضيع الخلافية جانباً، أهمها سلاح حزب الله وتدخله في حرب سوريا واليمن والتركيز على الأمور الحياتية اليومية للشعب اللبناني وتسيير أمور الناس»، مضيفاً: «أما اليوم وبعد عملية الجيش الاستباقية في عرسال، الأسبوع الماضي، التي نجح خلالها في حماية أهالي المنطقة واللاجئين، كما وكل اللبنانيين من العمليات الإرهابية، الوضع لم يتغيّر، ويجب أن يبقى الاتفاق على ما هو عليه في ظل الانقسام بين الأفرقاء في مقاربة موضوع النازحين»، معتبراً أن النقاش في هذا الموضوع دونه عقبات عديدة.
ورأى أن تداعيات العملية وردود الفعل العنصرية كانت نتيجة سياسة التحريض التي يعتمدها البعض في لبنان، رافضاً في الوقت عينه استباق نتائج التحقيقات التي بدأ العمل عليها، خصوصاً فيما يتعلق بالموقوفين السوريين الذين أعلن عن وفاتهم بعد توقيفهم، وأشارت بعض المعلومات إلى أنهم فارقوا الحياة نتيجة التعذيب، وهو الأمر الذي ينفيه الجيش اللبناني.
وعن المعلومات التي أشارت إلى أنه وبعدما أخذ عون على عاتقه قضية اللاجئين السوريين نتيجة الخلاف الذي حصل حولها، في جلسة الحكومة الأخيرة، قد يعمد إلى تكليف مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم موفداً رئاسيّاً للتواصل مع النظام السوري والتنسيق بشأن هذه القضية، قال المرعبي: «تيار المستقبل سيستخدم حقه الدستوري ويرفض إدراج موضوع التواصل مع النظام على جدول الأعمال. أما إذا قرّر الرئيس عون اتخاذ قرار كهذا فعندها عليه أن يتحمل مسؤوليته وتداعياته»، مضيفاً: «الرئيس في النهاية بإمكانه استشارة من يريد لكن نحن نرفض إرسال اللاجئين إلى المحرقة التي هربوا منها».