رفضت المحكمة العليا في لندن، طلب نشطاء بوقف بريطانيا صفقة بيع أسلحة للسعودية بعدة مليارات من الجنيهات.
وسعت الحملة لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع.
وحاول النشطاء إثارة مخاوف من استخدام الأسلحة المذكورة في أنشطة مضادة لحقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة العليا الطلب، وقالت في حكمها: “تم رفض طلب المدعي نظر القضية”.
وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض .