تسود في الأوساط السياسية والأمنية، وفق صحيفة “اللواء”، أجواء حذر وترقب حول مسار “الملفات الساخنة”، قبل ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في السراي الكبير، وقبل نحو 12 يوماً من زيارة الوفد الحكومي – العسكري – الاقتصادي إلى الولايات المتحدة، والموعد المحدد للرئيس سعد الحريري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ومرد الحذر، وفقاً للأوساط هذه، يكمن في الخلافات المحيطة بالملفات سواء أكانت تتعلق بالنازحين السوريين، او تداعيات العمليات العسكرية والأمنية في عرسال، حيث فجر عدد من “الارهابيين” أنفسهم بوجه وحدات الجيش، وما احاط من موت بعض الموقوفين قيد التحقيق، او ملف التعيينات، بعدما قفزت قضية تلفزيون لبنان إلى الواجهة مجدداً، والتباينات القوية حول عدم نشر الموازنة، قبل إجراء قطع حساب، عملاً بالمادة 87 من الدستور، ومفادها أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. وربطاً سلسلة الرتب والرواتب، التي تواجه مأزق التمويل، مع العلم ان لائحة التوافق النقابي (ائتلاف احزاب السلطة) اطاحت بالنقابي المخضرم نعمة محفوض لمصلحة المرشح العوني رودولف عبود، الذي اصبح نقيباً لمعلمي المدارس الخاصة، باحتفال في التيار الوطني الحر، سبقه سجال حول “الغوغائية” بين الوزير جبران باسيل والنقابي محفوض، فبعد ان وصف باسيل فوز لائحة عبود بأنه نهاية “زمن الغوغائية في النقابة” رد محفوض: زمن نقابة المعلمين هو زمن العمل النقابي الشريف في ظل الغوغائية السياسية الشعبوية التي تعملون بها.
ودخل الحزب الاشتراكي على الخط عندما تخوف من التمهيد “لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات حزبية وفئوية وطائفية” ووصف رئيسه النائب وليد جنبلاط “بالمعيب” وقوف جميع الأحزاب، باستثناء الحزب الاشتراكي ضد النقابي المميز محفوض.
في هذه الاثناء، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع الأربعاء المقبل، في السراي الحكومي، للبحث في جدول أعمال عادي إداري ومالي مؤلف من 60 بنداً، يتصدره موضوع آلية التعيينات الإدارية، والذي سيكون نجم الجلسة، بحسب ما اشارت “اللواء” وذلك لاستكمال النقاش الذي بدأ في الجلسة الماضية حول الآلية المفترض اتباعها في التعيينات الإدارية والدبلوماسية المتعثرة عند شرط المداورة، وهو النقاش الذي لم يصل الى نتيجة الاسبوع الماضي، نتيجة تباين الآراء بين مكونات الحكومة حول ما اذا كان يفترض اتباع الآلية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010، أم اعتماد آلية جديدة، ام تركها اختيارية للوزير المعني.
وأوضحت مصادر وزارية أن الآلية السابقة كانت تقضي بطرح الوزير ثلاثة أسماء للتعيين، يتم اختيارهم بواسطة مجلس الخدمة المدنية ووزارة تنمية الشؤون الإدارية، ويختار مجلس الوزراء واحداً منها، ولو باتفاق سياسي مسبق بين مكونات الحكومة، لكن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح في الجلسة الأخيرة تجاوز الآلية المتبعة، وأن تكون آلية التعيين اختيارية للوزير، اي يمكن ان يلتزم بها او لا يلتزم وفق ما يراه مناسباً، وهو ما ايده فيه وزراء تيار “المستقبل” نظراً لوجود مراكز ادارية عدّة تهم “التيار الوطني الحر” و”المستقبل” يفترض البت بها سريعاً خلال ولاية الحكومة الحالية، لكن الوزير ملحم رياشي، رفض القاء الآلية، في حين طلب الوزير محمّد فنيش ادراجها على جدول الاعمال لمناقشتها.
وفي تقدير وزراء “القوات اللبنانية” انه يجب ان تكون هناك معايير واضحة تنطبق على كل المرشحين للتعيين، وان يجري احترام هذه المعايير من قبل كل الاطراف بغض النظر عن الآلية المتبعة، وليس ان يتم تعيين احد الاشخاص كيفما كان بناء لاقتراح من الوزير المعني ويمر التعيين في مجلس الوزراء.
وبحسب المصادر الوزارية، فإن الامر بحاجة الى توافق سياسي حول الآلية قبل الشروع في التعيينات، وهو متروك للنقاش سواء داخل الجلسة او خارجها، حيث يتوقع ان تجري اتصالات بهذا الشأن خلال اليومين المقبلين، مع العلم بأن فريقاً وزارياً وازناً يصر على الاستمرار في اتباع الآلية المعتمدة، عبر عنه وزراء حركة “امل” وحزب الله وآخرون.
وعلم ان المجلس يناقش عرض وزارتي الطاقة والمياه والمالية انتاج الكهرباء من طاقة الرياح المؤجل من الجلسة السابقة، ومشروع لتعديل دفتر الشروط دورة التراخيص في المياه البحرية ومشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية في المياه البحرية وهي بنود تم ارجاؤها بسبب غياب وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
وفي حال تم الغاء الآلية، وهو ما يرجح، فإن أحد أبرز ضحاياه، سيكون تأخير تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان وبالتالي تمديد ازمة التلفزيون حيث كان الوزير المعني قد اقترح ثلاثة اسماء من بين 17 مرشحاً تمت غربلتهم من قبل وزيرة التنمية الادارية والاعلام باشراف مجلس الخدمة.