أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الجمعة 28 تموز 2017، استقالته من منصبه بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته.
وطالبت المحكمة العليا في باكستان، الجمعة، بإقالة نواز شريف، بعدما قرّرت عدم أهليته للبقاء في المنصب.
كما قرّرت المحكمة حظر شريف من العمل السياسي مدى الحياة، وهو ما يضع خاتمة لفترة ولايته الثالثة في السلطة على إثر التورط في قضايا فساد.
وقال القاضي إيجاز أفضل خان في المحكمة: “لم يعد شريف مؤهلاً ليكون عضواً نزيها في البرلمان، ولم يعد يشغل منصب رئيس الوزراء”.
وقرّرت المحكمة عدم أهلية شريف بعدما قالت لجنة تحقيق إنّ أسرته لم تستطع الكشف عن مصادر ثروتها الهائلة. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنّه سيتم فتح تحقيق جنائي في أمر رئيس الوزراء وأسرته.
ولم يتم أيّ رئيس وزراء باكستاني على الاطلاق ولاية الخمس سنوات كاملة. فقد شهد غالبيتهم تدخلاً من الجيش النافذ او من المحكمة العليا ومن حزبهم ممّا حملهم على الاستقالة أو تعرضوا للاغتيال.
وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان، منذ استقلالها قبل 70 عاماً، التي تقوم فيها المحكمة العليا باسقاط الاهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه.
واقيل يوسف رضا غيلاني عام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض اعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس انذاك آصف علي زرداري.
وكانت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الباكستانية عقدت، الجمعة، جلسة النطق بالحكم في قضية ما يعرف بأوراق بنما وفق مذكرة صادرة عن المحكمة، في قضية شغلت الرأي العام الباكستاني منذ العام الماضي.
وحدّد حكم المحكمة المستقبل السياسي لرئيس الوزراء نواز شريف الذي يواجه وعدد من أفراد أسرته ومقربين منه تهما بالفساد وربما ينعكس على تماسك حزبه.
وأنهت المحكمة العليا الباكستانية جلسات الاستماع في القضية يوم الجمعة الماضي، لكنّها تحفظت حينها عن إعلان قرارها في القضية.